الأحد 6 مارس 2016 09:03 م

قالت صحيفة «الوطن» الكويتية، أمس السبت، إن «الحكومة الكويتية تلقت تقريرا يتعلق بالتركيبة السكانية ضمن الخطوات الإجرائية للبدء في معالجة اختلالاتها».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة لمعالجة الاختلالات ستتم حسب الأسس القانونية، كما ستجري مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية.

كما تضمن ضرورة تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة تلك التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية دون أن يكون لها مردود إيجابي، حيث أن كثيرا منها «عمالة هامشية».

وأوضح التقرير أن العمالة المصرية في الكويت «بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر».

ويأتي ذلك التقرير بعد تصريحات سابقة للسفير المصري لدى الكويت «ياسر عاطف» أكد فيها «وجود فرص أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق الكويتية، بالشراكة مع الشركات الكويتية، في مجال التشييد والبناء، إضافة إلى قطاع الخدمات البترولية».

ومن جانبه نفى السفير الكويتي لدى مصر «سالم الزمانان»، ما نشر عن اتجاه داخل الحكومة لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالبلاد، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وعلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الأخبار المتداولة بسخرية من النظام المصري الحالي، ومن خطابات الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

حيث قال أحد النشطاء «مش مهم الكويت ترحل العمالة المصرية.. المهم نبقى كده»، فيما أضاف الآخر «الكويت بتصبح على مصر».

وغرد عدد من النشطاء على الخبر بوسم #شعب_فقد_جيشه، فغرد أحدهم «يرجعوا يشتغلوا في العاصمة الجديدة اللي السيسي بيبنيها»، وكتب آخر «ارجعوا يا مصريين السيسي بيبني لكم سجون جديدة مكيفة».

يشار إلى أن الكويت سبق وأن رحلت عدد من المصريين في نهاية العام الماضي عقب حدوث مشاجرة مع كويتي قام بدهس مواطن مصري بعربته.

وكان الملحق التجاري المصري لدى الكويت «مدحت عادل»، قال إن حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر بلغ 600 مليون دولار في عام 2015، معربا عن أمله في تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية وتعميق العلاقات بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة.