أعلنت وزارة العمل السعودية ضبط الجهات المختصة في وزارة الداخلية لموظف في أحد مكاتبها، وذلك إثر تسلمه مبلغا ماليا كرشوة مقابل إنهاء إجراءات نقل خدمات، وتمت إحالة الموظف لدائرة التحقيق والادعاء العام لإجراء المقتضى النظامي حياله بحكم الاختصاص.

وأكدت الوزارة أن هذا التصرف الفردي المؤسف لا يمثل الوزارة، لافتة إلى أنه يتعارض مع الأمانة الوظيفية التي تعتبر مبدأً ثابتا يتحلى به موظفو الوزارة في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم المنوطة بهم تجاه كافة المواطنين والمقيمين.

ودعت عملاءها وكافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتم ملاحظتها على أداء الوزارة أو فروعها في جميع مناطق المملكة عبر خدمة «معاً للتنبيه» الإلكترونية والتي تتيح للجميع التبليغ عن المخالفات والتجاوزات أو أي شبهة فساد تتعلق بأداء واجبات ومهام وأعمال موظفي الوزارة.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، قد كشفت عن اعتزامها إجراء تعديلات واسعة على الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتي تشمل إدراج التشهير كعقوبة، مع تجريم عدم الإبلاغ عن عمليات الرشوة.

وأوضح المستشار القانوني بإدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة «عبدالعزيز المطلق»، أنه سيتم الرفع للمقام السامي بـ7 مشاريع مقترحات جديدة، حيث تشمل التعديلات المقترحة 13 نظاما ولائحة، مع تعديلات على لوائح بعض الأنظمة.