قالت وزارة المالية الكويتية إنها تمول عجز الميزانية العامة للدولة والصرف على الالتزامات القائمة من حساب الاحتياطي العام دون غيره.
ونفت الوزارة في بيان لها اليوم ما تناقلته بعض الصحف المحلية -حسبما نقلته وكالة الإنباء الكويتية- بأن دولة الكويت تستفيد الآن من أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تمويل ميزانيتها والصرف على الالتزامات القائمة.
وأوضحت أن المرسوم بقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة قد نص في مادته الثالثة على عدم جواز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة.
وكان وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، قد قال الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وأضاف على هامش ملتقى الكويت للاستثمار أنه سيجري إصدار السندات بمجرد موافقة لجان حكومية على خطة، ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق أشار «الصالح» إلى أن الكويت قد تطرح سندات بالدولار الأمريكي أو الدينار الكويتي، وكان من المقرر أصلا طرح الإصدار الأول بنهاية العام الماضي ولكن المسؤولين لم يتوصلوا إلى خطة نهائية.
وتوقعت الوزارة في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة ستسجل عجزا قدره 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل/نيسان المقبل، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية، وذلك بعد اقتطاع مساهمة الحكومة في صندوق الثروة السيادية.