أثارت الزيارة التي قام بها الشيخ «خالد الصباح» وزير الخارجية الكويتي إلى مقر السلطة الفلسطينية في «رام الله» ثم دخوله «القدس» التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلية والذهاب للصلاة في «المسجد الأقصى» في حراسة الشرطة الإسرائيلية، تساؤلات حول طبيعة هذه الزيارات، وما إذا كانت تصب في مصلحة سياسات التطبيع مع «إسرائيل»، أم تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وصمودها في وجه الاحتلال، كما يدعي مسئولو «رام الله».

وأنتقد نشطاء ومعارضون كويتيون وعرب أن تكون أول زيارة لمسئول كويتي كبير إلى فلسطين منذ العام 1967، في ظل الاحتلال بدعوي الصلاة في «المسجد الأقصى»، حيث وصل المسؤول الكويتي على متن مروحية عسكرية أردنية إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، ثم توجه إلى مدينة «القدس المحتلة»، ودخل في حراسه الشرطة الإسرائيلية وأدى الصلاة في «المسجد الأقصى» ثم عاد إلى رام الله» للقاء الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

وقال النائب الكويتي السابق «محمد هايف المطيري»، أنه سبق لوزارة الأوقاف الكويتية أن شددت في فتوى سابقة «رقم 14 لعام 2011» على أنه لا يجوز السفر لـ«القدس» وغيرها من المدن المحتلة من «إسرائيل»، لما يتضمنه من إقرار بالاحتلال واعتراف بشرعيته .

كما قال النائب السابق «وليد الطبطبائي»، علي «تويتر»: «نرفض زيارة وزير خارجية الكويت للأراضي المحتلة في فلسطين باعتبارها تطبيعًا مع الكيان الصهيوني، والكويت ضد التطبيع... ونعتبرها خروجًا على ثوابتنا الإسلامية والقومية والوطنية».

وما زاد التساؤلات عن التطبيع، أن الزيارة تأتي في وقت تترأس فيه الكويت القمة العربية واللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ مبادرة السلام العربية، وفي ظل التحضير لزيارة وفد عربي إلى قطاع «غزة»، تنفيذًا لما تمخض عنه الاجتماع الطارئ لـ«مجلس وزراء الخارجية العرب» الذي عقد إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع «غزة».

بل وضم الوفد المرافق لوزير الخارجية وفد كويتي كبير ضم وكيل وزارة الخارجية «خالد الجارالله»، ومدير إدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور «أحمد ناصر المحمد»، ومدير إدارة الوطن العربي «عبد الحميد الفيلكاوي»، وسفير الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور «حمد الدعيج»، وعددًا من كبار مسئولي وزارة الخارجية، ما يؤكد أنها زيارة رسمية وينفي أنها للصلاة فقط ، ويزيد الغموض حول الالتزام العربي برفض التطبيع.

وجاء سفر الوزير الكويتي لـ«رام الله» ودخوله «القدس» تحت الاحتلال بدعوي الصلاة في «الأقصى»، مبررا بنفس الحجة التي طرحها الدكتور «علي جمعة» مفتي مصر السابق، الذي ذهب أيضا إلى الأراضي المحتلة بدعوة من السلطة في «رام الله»، ودخل «القدس» المحتلة وانتقده علماء فلسطين .

ومثلما قال الشيخ «جمعه» أن لم يقابل أي إسرائيلي خلال زيارته لـ«المسجد الأقصى»، وأنها لم تكن زيارة رسمية، وتمت تحت إشراف كامل من قبل السلطات الأردنية، ودون الحصول على تأشيرة أو أختام إسرائيلية، قال وزير الخارجية الكويتي نفس الحجة من أنه طار بطائرة أردنية إلى الضفة ولم يقف أمام أي حاجز إسرائيلي، ولم يطبع التأشيرة الإسرائيلية على جواز سفره، وهما يعلمان تماما أن الزيارة بموافقة إسرائيلية حتى أن وزراء «رام الله» أنفسهم يتحركون بموجب تصاريح أمن إسرائيلية ولا يمكنهم دخول «القدس» إلا بموجب هذه التصاريح.

بل أن الرئيس «عباس» الذي يدعو العرب لزيارة «القدس» لا يستطيع الصلاة في «المسجد الأقصى»، ولم تسمح السلطات الإسرائيلية بدفن جثمان الرئيس الراحل «ياسر عرفات» في «القدس المحتلة» بناء على وصيته، ما يعني أن أي زيارة لأي مسئول عربي تتم بأذن إسرائيلي ومن ثم تعد تطبيعا مع الاحتلال، وتخدم الدعاية الصهيونية في أن العلاقات الخليجية الإسرائيلية تتحسن.

والزيارة تفيد «إسرائيل» أيضا وتحسن صورتها أمام العالم لأنها تأتي بعد أسابيع معدودة من العدوان الإسرائيلي لقطاع «غزة» واستشهاد أكثر من ألفي شخص، خاصة أن دول الخليج صمتت علي العدوان الإسرائيلي الأخير، وفي ظل حديث أمريكي وإسرائيلي متزايد أيضا عن تقارب إسرائيلي عربي وتحالف من أجل الوقوف ضد الإسلاميين وتنظيم «الدولة الإسلامية» في المنطقة العربية، وقد تكون مقدمة للقاءات تطبيعية خليجية إسرائيلية خاصة أن وزير الخارجية الإسرائيلي «إفيغدور ليبرمان» قال أنه زهق من اللقاءات السرية ودعا العرب للقائه علنا.

وانتقد علماء فلسطين زيارات المسئولين العرب لـ«القدس»، يرى كثيرون داخل الأراضي المحتلة وخارجها إن مثل هذه الزيارات تخدم سياسات التطبيع، وتكسر العزلة عن «إسرائيل»، وتمهد لإقامة علاقات تجارية ودبلوماسية .

وسبق أن دعا وفد فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948 برئاسة الشيخان «عكرمة صبري» و«رائد صلاح» رجال الأعمال العرب ليستثمروا في «القدس الشريف» من خلال «أبناء القدس» وتمويل مشروعاتهم في مسعى لإنقاذ المشاريع المقدسية التي أوشكت أن تضيع بعدما سعي الصهاينة لشراء آلاف العقارات .

وقال الشيخان -ردا علي دعوات عربية حماسية تطالب بالسفر للقدس لحماية «الأقصى» ولو بتأشيرات إسرائيلية أخرها لوزير الأوقاف المصري– أنهم يرفضون الدعوة لزيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية ، وأن الأولي حاليا هو الضغط الشعبي والرسمي في اتجاه إنهاء الاحتلال.

وأكد الشيخ «عكرمة صبري» مفتي «القدس» موجها كلامه إلى من يجيزون زيارة «القدس» الآن: «نحن نرى انه ليس من المناسب الآن قيام هذه الزيارات للقدس في ظل الظروف السياسية المعقدة بدلا من أن يأتي إخوتنا العرب والمسلمين إلينا مطأطئي الرؤوس في ظل الاحتلال فعليهم أن يساعدونا من اجل إنهاء الاحتلال حتى يكونوا مرفوعي الرؤوس بعد تحرير الأقصى».

أما الشيخ «رائد صلاح» رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 «الجناح الشمالي»، فقال إن الدعم المطلوب عوضا عن الحضور المباشر بتأشيره أو بأذن إسرائيلي هو دعم مالي عبر «أبناء القدس» ومؤسساتها بضخ الأموال فيها حتى تنهض وتحافظ على بقائها.

أيضا عارض الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس هيئة علماء المسلمين هذه الزيارات من قبل مسئولين أو رجال دين عرب ومسلمين، وحرمها في فتوى صريحة، ورفض كل المقولات والتبريرات التي ساقها وزير الأوقاف الفلسطيني السابق محمود الهباش» لمثل هذه الزيارات، واعتبرها زيارات تطبيعية صرفة.