الكويت تتوقع خفض تصنيفها الائتماني.. وتعد بإجراءات سريعة للإصلاح

الاثنين 14 مارس 2016 05:03 ص

توقع محافظ بنك الكويت المركزي «محمد الهاشل»، خفض التصنيف الائتماني لبلاده، وطالب باتخاذ إجراءات فاعلة سريعة لتجنب أي أضرار تلحق بالدولة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية «أنس الصالح» نقلا عن «الهاشل»: «خلال شهرين إن لم تكن هناك إجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة، والحفاظ على قدرة الدولة باستدامة متانتها المالية، فإن ذلك سينعكس سلبا على تصنيف دولة الكويت الائتماني لما له من تبعات سلبية على المؤسسات المالية، ومن ثم قد يؤثر ذلك على جزء من السياسة النقدية».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن »الصالح» قوله عقب اجتماع عقده مسؤولون حكوميون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن محافظ المركزي قال خلال الاجتماع «اليوم والساعة محسوبتان علينا في الإصلاحات الاقتصادية، ونحن مستعجلون جدا في اتخاذ هذه الإجراءات والقرارات».

وحول مشاريع خصخصة الخدمات المساندة للإنتاج النفطي، قال الوزير إنه بالإمكان «بحث تخصيص جزء منها للاكتتاب العام للمواطنين، حتى يستفيدوا من أرباح هذه الشركات على أن تبقى للحكومة الأغلبية للسيطرة على الشركات، وأن تدرج هذه الشركات بأسواق المال وهي دراسات وتوجهات تصب بالمصلحة العامة».

وقال «الصالح» إن الحكومة قدمت خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم ورقة بشأن «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط»، مضيفا أن «الورقة تضمنت 41 مشروعا».

وأشار إلى أن الورقة تضمنت ستة محاور هي «الإصلاح المالي»، و«إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني»، و«زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي»، و«مشاركة المواطنين في تملك المشروعات»، و«إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية»، بالإضافة إلى «الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.

وتضررت الكويت بشدة من هبوط أسعار النفط حيث يتوقع أن تسجل ميزانيتها العامة عجزا كبيرا خلال السنة المالية الحالية والمقبلة.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، وضعت حكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات في الرابع من مارس/ آذار، قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.

 

وقالت «موديز»، الأسبوع الماضي، إن من الأسباب الرئيسية وراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات البنوك هو «احتمال انخفاض الجدارة الائتمانية لحكومات الدول المصدرة للنفط»، بما يشير إلى احتمال ضعف قدرة هذه الحكومات على تقديم الدعم للبنوك في أوقات الأزمات فضلا عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية في تقديم مثل هذا الدعم.

  كلمات مفتاحية

التصنيف الائتماني للكويت بنك الكويت المركزي

«المالية الكويتية»: نمول عجز الميزانية من الاحتياطي العام دون غيره

الكويت تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية لسد عجز الموازنة

الكويت تحيل تعديلا لقانون الخصخصة لمجلس الأمة خلال شهرين

الكويت: 6 مليار دينار عجز الموازنة بنهاية مارس وسنطرح سندات دولية ومحلية

الكويت ستشهد عجزا بموازنتها في 2016 لأول مرة منذ 16 عاما

الكويت تنهي خدمات 1500 وافد في وزارة الأوقاف

البترول الوطنية الكويتية: إجراءات تمويل مشروع الوقود البيئي وصلت إلى مراحل متقدمة

الكويت تعتزم خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات

الكويت.. توقعات بوصول عجز الميزانية إلى 22 مليار دينار خلال 3 سنوات