أنهى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي «يعقوب الصانع» خدمات نحو 1500 وافد يعملون على بند التكليف في وزارة الأوقاف، ومنحهم مهلة شهرين لتعديل أوضاعهم.

ووفقا لما نقلت صحيفة «الراي» الكويتية، اليوم الإثنين، فقد أصدر «الصانع» قرارا حمل الرقم 2016/123 أوقف فيه العمل بنظام التكليف اعتبارا من 11 مايو/أيار المقبل، على أن «يستثنى الكويتيون والبدون ووظائف (محفظ، مدرس، حارس، مراسل، فراش)، وذلك بعد التأكد من حاجة جهة العمل بموجب كتاب يعرض على الفريق أو اللجنة المختصة والموافقة عليه».

ونص القرار على «إعادة تكليف من تثبت حاجة العمل الفعلية إليه حسب الشروط والضوابط المقررة، وعلى جواز التكليف في مجال التخصصات النادرة بعد موافقة الوزير بموجب توصية ترفع من اللجنة أو الفريق المختص».

وذكرت مصادر مطلعة أن القرار يشمل نحو 1500 موظف وافد، ويستثني نحو 600 وافد وفق ما جاء في بنوده من شروط.

كما بينت أن قرار وقف تكليف الوافدين جاء بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلها «الصانع» قبل أربعة أشهر تقريبا ورفعت توصياتها إليه.

وتساءلت المصادر عما إذا كانت وزارة الأوقاف ستتبع بعد الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين الآلية التي تتبعها وزارات أخرى بالتعاقد مع شركة خاصة لجلب العمالة، تقوم بمهمة توفير حاجة وزارة الأوقاف من العمالة الوافدة في التخصصات كافة، وبذلك تتفادى الوزارة تضخم ملف المكلفين فيها وتخرج من ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا البند.

وقد دعا أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» مواطنيه، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إلى خفض مصروفهم الشخصي، بالتزامن مع تراجع إيرادات الدولة بشكل كبير، بسبب تهاوي أسعار النفط.

ووفرت إيرادات النفط العالية للكويتيين مستوى ممتازا من الرفاه الاجتماعي والأجور العالية لسنوات طويلة، لكن البلد النفطي الذي ينتج يوميا نحو 3 ملايين برميل سجل عجزا ماليا كبيرا في موازنة العام الماضي، بعد هبوط سعر بيع برميل النفط من 120 دولارا إلى نحو 30 دولارا.

ونقل نواب في مجلس الأمة الكويتي عن «الصباح» قوله إن الوضع المالي للكويت غير مطمئن، ولابد من البدء بوضع سياسة اقتصادية جديدة تتماشى مع الوضع الحالي لأسعار النفط، وتشمل المواطن الكويتي الذي يجب عليه تخفيض مصروفه وترشيد إنفاقه.

كما أعلنت قيادة الحرس الوطني الكويتي، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، تطبيق خطة تقشف في الإنفاق هي الأولى من نوعها في القطاع العسكري الكويتي الذي ظل خارج خطط الحكومة التقشفية التي تعمل على تنفيذها، مؤخرا، بعد تراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير.