قال وزير المالية الكويتي، «أنس الصالح»، إن مجلس الوزراء أقر خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي تشمل فرض ضرائب بنسبة 10% على أرباح الشركات، وبرنامجا للخصخصة قد يتضمن أنشطة نفطية ومحطات لتوليد طاقة ومطارات ومستشفيات.
وأضاف «الصالح»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه في إطار هذه الخطة «تعمل الدولة على تأهيل المشروعات العامة المرشحة للخصخصة على أسس تجارية تمهيدا لطرحها في اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، وإزالة كافة القيود على الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر، وفتح قطاعات الاستثمار أمامه خصوصا في القطاعات غير النفطية، وتحرير نظم التراخيص، وتوفير التسهيلات اللوجستية»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضح أن «المشاريع المرشحة للخصخصة تشمل: المطارات، ومؤسسة الموانئ، ومحطات توليد وتوزيع الطاقة، وبعض مرافق وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية، إضافة لمراكز الصرف الصحي، وإدارة المدارس، والمستشفيات الحكومية».
وأفاد بأن الخطة تضمنت زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص عبر تعديل قانون الخصخصة، ورفع الحظر عن خصخصة الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة.
الوزير الكويتي لفت، أيضا، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تتضمن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة، وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة.
كما تضمنت الخطة استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت 10% «بعد تقييم شامل لأثرها على المستهلك وعلى تنافسية قطاع الأعمال».
وأوضح «الصالح» أن فرض الضريبة يتطلب إقرار تشريع من البرلمان أولا ثم تطبيقها بعد عامين.
ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 40 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من 120 دولارا.
وأثر ذلك بشكل سلبي على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.
ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي، وزيادة الضرائب، وخصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة.
وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام الجاري؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وسماح الحكومة الأمريكية بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.