كشفت مصادر برلمانية مصرية أمس الثلاثاء، عن تأجيل زيارة وفد البرلمان الرسمية، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، إلى البرلمان الأوروبي، بسبب عدم تحديد الأخير موعد رسمي لاستقبال الوفد المصري.

وأضافت المصادر لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي «شريف عامر»، ويذاع على فضائية « mbcمصر» أن البرلمان الأوروبي رد على طلب الوفد البرلماني المصري، بعقد جلساته خلال الفترة من 5 إلى 19 أبريل/نيسان المقبل، ومن المقرر تحديد موعد للزيارة خلال هذه الفترة.

بدوره، نفى «سليمان وهدان»، وكيل مجلس النواب، ما تردد من أخبار عن زيارة وفد برلماني غدا إلى البرلمان الأوروبي للرد على بيان الأخير حول مقتل الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعد الزيارة.

وأضاف «وهدان» في مداخلة هاتفية للبرنامج أن هناك عددا من نواب المجلس يرغبون في السفر إلى البرلمان الأوروبي على نفقتهم الخاصة.

وتابع: «هناك بعض نواب المجلس يرغبون في السفر إلى البرلمان الأوروبي على نفقتهم الخاصة، ومجلس النواب لم يحدد بعد موعد زيارة البرلمان الأوروبي، المجلس لم يتخذ قرارا بتشكيل وفد لزيارة البرلمان الأوروبي للرد على بيان الأخير».

وقد أدان البرلمان الأوروبي بشدة ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي «جوليو ريجيني» البالغ من العمر 28 عاما، والذي عثر عليه مقتولا على جانب أحد الطرق في 3 فبراير/شباط الماضي، مطالبا بوقف المساعدات لمصر.

وقال البرلمان عقب جلسة له في مقره بستراسبورغ، إن جثة «ريجيني» وضحت عليها علامات الضرب الشديد والعنف غير المقبول، وأن نتائج الفحص الطبي والتشريحي للجثة، والتي أجريت بواسطة السلطات المصرية والإيطالية لم يتم إعلانها بعد.

وأشار إلى أن قضية «ريجيني»، الشاب الذي كان يجري بحثه في مصر حول تطور اتحادات التجارة المستقلة في الفترة ما بعد مبارك، وكانت لديه اتصالات مع معارضي الحكومة ليست حادثة منعزلة، ولكنها حدثت في سياق من التعذيب والقتل والإخفاء القسري في مصر في السنوات الأخيرة، مطالبا السلطات المصرية بأن تمد نظراءها الإيطاليين بكل الوثائق والمعلومات الضرورية، وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه، وأن تبذل مصر كل جهد لضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والمحاكمة في أسرع وقت.

كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، داعيا إياها إلى إلغاء الحظر المفروض على «حركة 6 أبريل»، ووقف حظر السفر المقرر على بعض الناشطين الحقوقيين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات.

وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل، وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» لمصر، داعيا «الاتحاد الأوروبي» إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين «الاتحاد الأوروبي» ومصر.