ذكر تقرير صحفي أن دولة الإمارات تحولت مقرا لمعارضة جديدة تنمو ضد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قوامها شخصيات اتفقت معه مرحليا، ولكنها صارت في وقت لاحق مصدر إزعاج له.

وقد فوجئ المصريون بسفر وزير العدل المقال «أحمد الزند» بصحبة أسرته إلى أبوظبي بعد أيام قليلة من إقالته من منصبه، ووسط أنباء عن قضايا عديدة ترفع لمحاكمته.

وتناول المصريون التعليق على الخبر بسخرية حيث قال البعض إنه ذهب إلى أبوظبي للعمرة، وذلك على غرار ما قيل بعد مغادرة الفريق «أحمد شفيق» إليها بعد خسارته انتخابات الرئاسة عام 2012، والذي لم يعد أبدا، فيما تتردد الشائعات أن «الزند» وأسرته ذهبوا لحضور حفل زفاف، وربما يطول الحفل كثيرا أو إلى الأبد كما يقولون.

وقد خرج «الزند» من المطار من صالة كبار الزوار، واستقل طائرة خطوط «الاتحاد» التي تملك صالة خاصة في مطار القاهرة، ورغم أن هذا لا يستدعي ريبة، إلا أنه كان في حد ذاته محل تساؤلات حيث اختيار شركة طيران غير الوطنية للسفر.

واعتبرت صحف مصرية عديدة أن خروج «الزند» من صالة كبار الزوار يعني أنه ليس مغضوبا عليه، وأن رحلته إلى الإمارات قد تكون قصيرة، فيما أشارت صحيفة «الوطن» إلى سابقة عمل «الزند» في مدينة رأس الخيمة لتنقل عن مصادر لم تسمها أنه مسافر لحضور حفل زفاف نجل صديق سابق في سلك القضاء.

وبحسب التقرير أوضح البعض أن «الزند» سارع للهرب قبل أن تتعقد الأمور، ولا سيما بعد تردد أنباء عن تحريك بلاغات مجمدة ضده في استغلال رئاسته لنادي القضاء، واستحواذه على أراضي الدولة بغير حق.

وركز التقرير على أن الأمر الذي يستحق الالتفات هو أن دولة الإمارات تتحول شيئا فشيئا إلى مخزن، ليس بالضرورة للمعارضة المصرية المغضوب عليها من قبل الرئيس «السيسي»، ولكن للحلفاء السابقين للجنرال، والذين أيدوا عزله لحكم «الإخوان» في 2013 ثم اختلف الرأي أو اختلفت المصالح.

وأشار التقرير إلى هناك الآن الفريق «أحمد شفيق» الذي مت زال يرى في نفسه الشخص الأحق بالرئاسة وإن كان اتفق مع «السيسي» على عزل الرئيس «محمد مرسي».

وهناك أيضا مقدم البرامج الشهير «باسم يوسف» الذي اشتهرت أغنيته التي تحتفي بما فعله «السيسي» في «الإخوان» في المذبحة التي وقعت عند فض اعتصام رابعة، ولكن برنامجه ما لبث أن توقف بعد عدة حلقات عندما وجه نقدا محدودا لـ«السيسي»، الذي لم يكن قد تولى الرئاسة رسميا بعد، وخلال الأسابيع التالية توجه «يوسف» إلى الإمارات التي يجد فيها سقفا معقولا للتغريد والظهور في برامج تلفزيونية أجنبية يعارض «السيسي» مع الحفاظ على انتقاداته السابقة لـ«الإخوان» والتيارات الإسلامية الأخرى.

ولفت التقرير أيضا إلى وجود وزير الاستثمار الأخير في عهد «مبارك»، «رشيد محمد رشيد»، في الإمارات وهو ليس محسوبا هو الآخر على جبهة المعارضة ضد «السيسي»، والسبب الحقيقي في وجوده بالإمارات هو استمرار ملاحقته في قضايا جنائية بدأت منذ ثورة 2011 وتهدده بالذهاب إلى السجن، ولا يذكر أن له أي حضور إعلامي منذ ذلك الحين.

وذكر التقرير الذي أعدته «هافينغتون بوست عربي» أن القائمة مرشحة للزيادة، فالبعض يرشح الإعلامي والنائب البرلماني «توفيق عكاشة» أن ينضم للركب، وآخرون يضيفون للقائمة البرلماني الآخر ورئيس نادي الزمالك «مرتضى منصور»، مشيرا أن القواسم المشتركة بين من يقيمون في الإمارات تتمثل في أنهم غير إسلاميين وغير متضررين من السيسي وأن مساحات حرية التعبير المتاحة لديهم آخذة في التعاظم.

وطرح التقرير، عدة احتمالات حول دور الإمارات -وهي حليف مهم ساعد في وصول السيسي للسلطة- حيث قال إنها ربما تسعى لمساعدته عبر توفير بديل يرضي جميع الأطراف، فيتخلص «السيسي» من الأشخاص المزعجين ليحكم دون منغصات، ولا يتم إيذاء حلفاء الأمس في نفس الوقت.

كما أشار إلى أن الإمارات ربما بدأت في نفض يدها من حليفها المصري، ولا سيما مع الفشل المتكرر في إدارة الملفات الرئيسية، وارتفاع كلفة الحفاظ عليه ماليا على الأقل في وقت تتزايد فيه الأعباء على دول الخليج المنهكة في تمويل حروب في اليمن وسوريا وليبيا، وفي دعم أنظمة حليفة فقيرة في المنطقة، ولذلك فهي تسعى إلى بناء نواة معارضة جديدة تتوفر فيها شروط رئيسية أبرزها ألا تكون منتمية إلى التيار الإسلامي أو تملك تنظيما مثيرا للإزعاج مثل جماعة «الإخوان المسلمين».

واختتم التقرير أن يكون الأمر ربما خليطا من الاحتمالين السابقين، وربما يكون هذا هو الأقرب، فالإمارات تسعى في المدى القصير إلى توفير بيئة مواتية لـ«السيسي» تفاديا لفتح جبهة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة، ولكنها تمد في ذات الوقت يدا إلى المتضررين منه من الشخصيات المؤثرة، الأمر الذي قد يضمن لهم استمرار النفوذ في الملف المصري في حالة خرجت الأمور عن سيطرة «السيسي».