كشفت مصادر أمنية كويتية أن الإدارة العامة لأمن الدولة أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ«حزب الله» اللبناني.

وأوضحت المصادر لصحيفة «الرأي» الكويتية أنه تم إعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى «حزب الله»، أو دعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً، وصنفوا بالأدلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد.

وكشفت أن القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع «حزب الله» مالياً أو إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.

وعن آلية الإبعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت مصادر الصحيفة أنها تتم من خلال ثلاثة إجراءات؛ الأول: وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثاني: عدم تجديد إقامة غير المرغوب فيهم عند انتهائها، والثالث: استدعاء غير المرغوب فيهم، ومطالبتهم بإنهاء إجراءات مغادرة البلاد خلال شهر، والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور.

وحسب الصحيفة، باشرت الإدارة العامة لأمن الكويت الخطوات العملية، منذ الأسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 أشخاص، وتم رفض تجديد إقامة 5 آخرين جميعهم إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي، «خالد الجارالله»، قال للصحفيين، أمس الأربعاء، إن «كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات (حزب الله) سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية».

بينما نقلت صحيفة «القبس» الكويتية، في 4 مارس/آذار الجاري، عن مصدر أمني كويتي إن عدد المشتبه بتعاطفهم وتبنيهم أفكار «حزب الله» في البلاد يصل إلى نحو 3 آلاف شخص، لافتا  إلى أن جميع من لهم علاقة بـالحزب، انتماءً وتعاطفاً، هم تحت مراقبة جهاز أمن الدولة منذ فترة.

وعن جنسيات هؤلاء، قال المصدر إن أغلبهم كويتيون ولبنانيون وسوريون، وبينهم أصحاب مناصب عالية في المؤسسات الحكومية، مشدداً على أن أي تحّرك لهم مستقبلاً باتجاه تمويل الحزب أو الترويج له، سيعرضهم للمساءلة القانونية والإبعاد للوافدين.

وكان وزراء خارجية الدول العربية قرروا في اجتماعهم، الجمعة الماضية، إدراج «حزب الله» في قوائم «التنظيمات الإرهابية»، لتلحق بقرار مماثل اتخذه «مجلس التعاون الخليجي».

وخلال الفترة الأخيرة، أبعدت دول خليجية مقيمين أجانب على اراضيها بحجة تعاطفهم وتأييدهم لـ«حزب الله»، فيما هددت أخرى، ومن بينها الكويت والسعودية، باتخاذ خطوات مماثلة.

وتأتي الحملة العربية والخليجية ضد «حزب الله» استجابة للرياض التي قررت في 19 فبراير/شباط إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع بيروت، وتضمن ذلك وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن في لبنان؛ احتجاجا على «المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة».

وتعتبر السعودية «حزب الله» اللبناني الشيعي أحد أذرع إيران، منافستها الإقليمية، في المنطقة.

وإضافة إلى  قوات من الحرس الثوري الإيراني، يخوض الحزب، الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي في لبنان، معاركا إلى جانب قوات نظام «بشار الأسد»، التي تسعي السعودية إلى الإطاحة به.