كشف مصدر مطلع، أن مسودة اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة ونيبال لاقت اعتراضا من الجانب النيبالي على بندين من بنودها، ما عطل توقيع الاتفاقية حتى الآن، حيث لا زالت وزارة العمل السعودية تنتظر رد نظيرتها النيبالية بالموافقة على مسودة الاتفاقية، لتحديد موعد زيارة الوفد النيبالي للمملكة وتوقيع الاتفاقية.
وقال المصدرالذي تحدث لصحيفة «الاقتصادية» السعودية إن الجانب السعودي أنهى مسودة الاتفاقية وكافة الإجراءات المتعلقة بتوقيعها، وبعث بها إلى الجانب النيبالي لتحديد موعد التوقيع، إلا أن النيباليين أكدوا اعتراضهم على بندين في الاتفاقية، ولا زالت الاتفاقية قيد الدراسة والمراجعة من قبلهم، متوقعا أن يتم الرد من قبل الجانب النيبالي خلال الأيام القادمة.
وشدد المصدر على أن الاعتراض النيبالي على البندين لن يكون عائق أمام توقيع الاتفاقية وسيساهم الجانبين في تفاديهما بما يضمن حفظ وحماية حقوق جميع الإطراف، مبينا أن الاتفاقية ستكون بصورة عامة كباقي اتفاقيات الاستقدام التي وقعتها وزارة العمل سابقا مع عدة دول افريقية وآسيوية.
يذكر أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية النيبالية، من أكثر الاتفاقيات مرورا بالسيناريوهات، حيث توقفت مفاوضات الاستقدام بين البلدين لفترة من الزمن في السابق، بعد أن تعرضت الأراضي النيبالية إلى زلزال قوي، في الوقت الذي كانت جاهزة للتوقيع قبل الحادثة.
وأكد مصدر للصحيفة ذاتها في وقت سابق، أنه لا يعتقد أن العمالة النيبالية تستطيع سد حاجة السوق السعودية، لأنها تحتاج إلى عدد كبير من العمالة المنزلية في ظل الطلب المتزايد، مستدركا أنه قد تلبي العمالة النيبالية جزءا من الاحتياج، وعلى الأقل ستسهم في تخفيف الطلب، لكنها لن تكون حلا جذريا لسد احتياج السوق السعودية.
وأشار إلى أن الجانب النيبالي اشترط عدم تدخل سماسرة في أخذ مبالغ على العمالة، حيث يتولى المكتب أو شركة الاستقدام الأمر، لافتا إلى أن هذا الشرط معمولا به في المملكة، من خلال وجود تنظيم لعملية الاستقدام.
وأضاف، أن الاتفاقية تشترط أن تكون عملية الاستقدام بين مكاتب الاستقدام في المملكة ومكاتب تصدير العمالة في نيبال، لضمان حقوق الطرفين، قبل أن تتغير الحكومة وتتوقف المفاوضات.
