شطبت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة صك أرض يتكون من عدة قطع بمساحة 56 مليون متر مربع وتبلغ قيمته التسويقية 60 مليون ريال بجدة، وتعود ملكيته لشخصية اعتبارية، قامت باستخراج كروكي وإعطاء الأراضي إلى سمسار عقاري لبيعها والحصول على فائدة بمليوني ريال.

كما عرض السمسار تلك الأراضي للبيع معتمدا على الصك المزور وفق الكروكي، وبحسب صحيفة «الوطن» السعودية ادعى المتهم حصوله على تلك الأراضي عن طريق منحة، استخرج بموجبها صكا من كتابة العدل بجدة، مدعيا أنه المالك الحقيقي لها.

وعلمت الصحيفة ذاتها  من مصدر في محكمة الاستئناف بمكة، أن الدائرة الحقوقية الخامسة تلقت صك أرض صادر عن كتاب العدل الأولى بجدة لدراسته والتأكد من أن له أساسا، والاستفسار عن طريقة استخراجه، لوجود شبهة تزوير تتعلق باستخراجه.

وأضاف المصدر «بعد الدراسة والبحث من قبل الدائرة تمت مخاطبة كتابة العدل لتزويد المحكمة بأصل الصك أو صورة من سجل الضبط، وتمت إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، مرفقة معه صورة من ضبط الصك وسجله ومصدر الصك الذي تبين أنه يعود إلى شخصية اعتبارية وقد اعتمد في إصداره على أنه منحة حصل عليها المتهم كقطعة واحدة وتمكن من إدخال مساحات أخرى لكي يتكون الصك المذكور من عدة قطع بتحايل مع موظف من كتابة العدل».

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: «بعد أن تمت دراسة الصك اكتشف أن مصدره لم يطبق أوامر وزارة العدل المبنية على الأمر السامي رقم 120\12\ت في 20\9\1402 والقاضية بأن يعاد إلى الديوان بواسطة الوزارة أي أمر منحة ويكون موجها إليهم رأسا وعدم اتخاذ أي إجراء بموجبه وعدم الاعتداد بأوامر المنحة التي ترد إلى كتابات العدل مباشرة، وتم إصدار قرر من محكمة الاستئناف بإلغاء الصك وما تفرع منه وإرجاع تلك الأرض والقطع الأخرى إلى أملاك الدولة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم واستدعاء المتورطين في مساعدة المتهم على استخراج ذلك الصك واتخاذ اللازم معهم».