صرح وكيل وزارة المواصلات الكويتي المهندس «حميد القطان» أن الوزارة مقبلة على أكبر خصخصة لخدماتها في تاريخها بعد تقديم مشروع خصخصة قطاع البريد وتحويله إلى شركة، بالإضافة إلى خصخصة البنية التحتية والخدمات المدنية كالكوابل والتمديدات الأرضية وغيرها، وكذلك خصخصة المقاسم الدولية والهاتف الأرضي.

وبحسب صحيفة «الراي» أوضح أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بحكم إنشائها هي المسؤولة عن عرض تلك الخدمات للخصخصة، لافتا إلى أن وزارة المواصلات وبعد تنفيذ تلك المشاريع سيكون دورها مرتكزا على قطاع النقل البحري فقط.

وأكد «القطان» أن راتب مارس/آذار الجاري سيشمل صرف كل البدلات المستحقة وبأثر رجعي بعد أن تم اعتماد مستحقيها من اللجنة المختصة التي شكلت لذلك.

وفيما يخص إحالة من أمضى 33 سنة للتقاعد، أكد «القطان» أن الوزارة طبقت قرار مجلس الوزراء ووفق ضوابط الخدمة المدنية في إحالة من أمضى 34 و35 سنة للتقاعد وبانتظار موافقة الوزير على إحالة قرابة 16 قياديا للتقاعد بعد مضي 33 سنة خدمة، نافيا وجود أية نية للتدوير في المناصب الإشرافية قبل رمضان المقبل.

وواصلت دول الخليج اتخاذ إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت الحكومة الكويتية خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي في محاولة لسد عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يصل خلال السنة المالية المقبلة إلى 40 مليار دولار.
اقترحت الحكومة الكويتية فرض ضريبة 10% على أرباح الشركات وخصخصة بعض الخدمات والمرافق الحكومية، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الكويتي من انهيار النفط.

وأشارت وكالة «الأسوشيتدبرس» في تقرير نشرته في 16 مارس/آذار الجاري إلى أن مجلس الوزراء ينوي خصخصة بعض الخدمات في مطار الكويت، إضافة إلى خصخصة قطاعات أخرى مثل إدارة المدارس والمستشفيات وبعض المرافق المملوكة لشركة الكويت للنفط.

وتتضمن خطة الحكومة الكويتية إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، يقول مجلس الوزراء إنها أصبحت ضرورة لتعزيز العائدات من خارج القطاع النفطي، وخفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز نمو القطاع الخاص.

ومن بين البنود المقترحة للإصلاح دمج الوكالات الحكومية والوزارات، وإعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة، وهو ما يشير إلى أنه يمكن تفعيل الرفع الجزئي للدعم على الكهرباء والمياه والبنزين.

وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الكويت، منذ هبوط أسعار النفط من 114 دولارا للبرميل في منتصف 2014 إلى أقل من 40 دولارا للبرميل حاليا، إجراء تعديل شامل على الإنفاق، حيث تراجعت عائدات الحكومة بنسبة 60% العام الماضي في ظل هبوط أسعار النفط.