قضت محكمة سعودية بإعدام أربعة سعوديين وسجن 16 آخرين من سنتين إلى 23 سنة بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها «الانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة»، و«التخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية».

وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء الأحد إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.

وبينت أن إدانتهم جاءت بتهم مختلفة منها: «انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا».

كما أدين المتهمون «بالإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة, والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم مالياً».

وادينوا كذلك «بحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وقيام المتهمين بشراء 5أطنان من نترات الألمونيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد».

وأدينوا أيضا «بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب, والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توفر ما يكفي من المتفجرات والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة, والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية».

وقررت المحكمة الحكم بالقتل على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة، دون مزيد من التفاصيل، ولم تذكر الوكالة موعد الحكم على بقية المتهمين.

يأتي ذلك بعد تقرير لصحيفة «الإيكونوميست» استنكرت فيه تزايد معدلات الحكم بالإعدام في المملكة، الحليف الحاسم في جبهة مواجة تنظيم«الدولة الإسلامية»، والذي رأت الصحيفة في تقريرها أن وسيلة الإعدام والمحاسبة لدى الطرفين، السعودية والتنظيم، لا تختلف كثيرا. فهي الذبح وإن تباينت حدة الأداة المُستخدمة.

وذلك بقول الصحيفة: «لا فرق كبيرا، في الواقع، بين الكيانين في تطبيقات أخرى لهذه العلامة التجارية عديمة الرحمة مما يزعم بأنه ”شريعة“، بما في ذلك الجلد على الملأ وحق الضحايا الجريمة في الاقتصاص عينا بعين».

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» أصدر في فبراير/شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كما قضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها «عسكريا» لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.