تجاهل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض «تركي الشليل، الرد على سؤول حول مصير أعضاء الهيئة الموقوفين على خلفية قضيتي «فتاة المول» و«الإساءة إلى إعلامي مشهور».
وفي معرض رده على سؤال بصحيفة «عكاظ» حول التنظيمات الجديدة للهيئة في الأسواق ومداهمات المنازل والاستراحات والمخيمات، أكد أن رئاسة الهيئة في العاصمة تعمل وفق تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية في البلاد في كل ما يتعلق بالضبط الجنائي.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الشهر الماضي، القبض أفراد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المتورطين في واقعة الاعتداء على الفتاة التي اشتهرت إعلاميا بـ«فتاة النخيل مول»، وبدء تحقيق معهم في الواقعة.
وقالت الوزارة، في بيان آنذاك: «إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته بعض وسائل الإعلام عن حادثة ملاحقة فتاتين في الشارع المحيط بأحد الأسواق بمدينة الرياض من قبل أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بمثابة شرطة دينية)، وما نسب إلى بعض أعضاء الهيئة من اعتداء على إحداهن، ولأن القضية ما زالت محل التحقيق والمتابعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقا لما يقضي به النظام، وإيقاف المتورطين في قضية الاعتداء عليها؛ للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفة نظامية».
وقبل أسابيع، تداول ناشطون إلكترونيون مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر اعتداء عدد من أفراد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على فتاة أمام «مول النخيل» الشهير في العاصمة الرياض ودفعها على الأرض؛ الأمر التي أدى إلى كشف أجزاء من ساقيها أمام المارة في الشارع.
وقالت الفتاة المعتدى عليها إن الواقعة حدثت عندما طلب أحد رجال الهيئة منها تغطية وجهها، لكنها رفضت طلبه في البداية ثم استجابت في النهاية، لافتة إلى أن الرجل طلب منها أن تركب سيارة الهيئة، وعندما رفضت بدأ في جرها بالقوة؛ ما دفعها للهرب، ليقوم هو بملاحقتها.
وأثارت الحادثة سخطا واسعا في الشارع السعودي؛ حيث اعتبر كثيرون أن تعامل رجال الهيئة مع الفتاة لم يكن متناسبا مع خصوصية المجتمع السعودي، والمرأة السعودية تحديدا، مشيرين إلى تكرر مثل حوادث الاعتداء هذه من قبل رجال الهيئة خلال السنوات الماضية.
وكانت الهيئة أقرت بتورط أعضائها في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مباشرتهم حادثة «فتاة النخيل مول» الشهيرة، مؤكدة أنها عاقبت الأعضاء الذين باشروا الواقعة، دون أن تكشف عن ماهية العقوبة.
كما أعلنت «جمعية حقوق الإنسان السعودية»، في وقت سابق، بدء تحقيق في حادثة الاعتداء على الفتاة «بهدف ضمان حقوق المتضرر أياً كان».
