تجاوز أعداد الفقراء في روسيا خلال 2015، قرابة 19.2 مليون مواطن، بزيادة أكثر من 3 مليون مواطن، في 2014.

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن هيئة الإحصاء الروسية «روستات»، قولها إن «البلاد تعاني من تضخم في طبقة الفقراء، وإن معدلات الفقر في روسيا، تزداد بشكل سريع، حيث ارتفع المعدل من واحد إلى كل تسعة مواطنين، يعيش تحت خط الفقر في 2014، وصولا إلى واحد إلى كل سبعة أشخاص في 2015».

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الفقراء الروس ارتفع العام الماضي، بمعدل 3.1 مليون شخص، ليصل إلى 19.2 مليون، ما يعادل نسبة 13.4% من إجمالي عدد السكان في البلاد، وفي 2014 كان تعدادهم 16.1 مليون فقير، مقارنةً بـ 19 مليون و 18.4 مليون، على التوالي في عامي 2008 و2009، وذلك خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فيما وصل الفقر أعلى معدلاته في 2006، حيث بلغ عدد الروس الفقراء 21.6 مليون شخص.

وأكدت إحصاءات الهيئة أن «تدهور الدخل الروسي في 2015، سجل رقما قياسيا على مدى السنوات الـ16 الماضية»، لافتةً أن »نحو 4.7% من المواطنين شهدوا انخفاضا كبيرا في إيراداتهم، في حين وصل معدل التضخم 13% خلال العام ذاته».

من جانبه قال «سيرغي فارليموف»، رجل الأعمال الروسي، في تصريح صحفي، إن «الروس ينزلقون في هوة الفقر بوتيرة سريعة».

وأضاف «فارليموف»: «لا نتوقع عودة الدخل الروسي، إلى مكان كان عليه في 2014، خلال فترة لا تقل عن 10 سنوات، في حين قد يساهم تباطؤ الارتفاع في معدلات الفقر بالبلاد، في تعزيز الروبل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي».

وأرجع ارتفاع مستوى الفقر في البلاد خلال عام 2015، لأسباب »تشمل انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية، والصراع الذي دام فترة طويلة مع أوكرانيا، والعقوبات المالية الغربية، التي تسببت بارتفاع معدلات التضخم المستمر، وارتفاع الأسعار، وبالتالي مشاكل قلة الإنتاج وخفض الرواتب، وصولًا إلى تدني مستوى دخل الفرد».

رجل الأعمال ذاته، لفت أن «الوضع الاقتصادي الراهن، يتطلب من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال دعم مؤسسات القطاع الخاص، الذي سيساهم نموهم، في خلق فرص عمل جديدة، والحد من مشكلة البطالة، وبالتالي رفع دخل الفرد، إضافةً إلى ضرورة الحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على مبيعات الدولار والنفط، بغية تعزيز الروبل، وخفض التضخم».

وفي محاولة لتحديد العوامل الكامنة وراء الارتفاع الحاد في معدلات الفقر في البلاد، كتبت «إلينا تريغيوبوفا»، صحفية روسية، في مقالة نشرتها بصحيفة «أرجومنتي أي فاكتي» الروسية، إن «السبب الرئيسي لاستنزاف المدخرات الروسية السريع، يعود للانخفاض الحاد في دخل الفرد، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار».

فيما قال وزير العمل الروسي، «مكسيم توبيلين»، في وقت سابق، إن «عدد الروس الذين يقل دخلهم اليومي عن مستوى الكفاف، ارتفع بمقدار 3 ملايين شخص خلال العام الماضي، أي من 16 إلى 19 مليون شخص من الأسر الفقيرة التي لدى 60% أو 70% منهم أطفال، هم الفئة العمرية الأكثر تضررًا بالظروف المعيشية السيئة»، وذلك بحسب إحصاءات استندت على دراسة استقصائية.

وتوقع «توبيلين» استمرار هبوط دخل الفرد اليومي خلال العام الجاري، آملًا أن يكون انخفاض الأجور طفيفًا، بحيث لا يتجاوز 3 إلى 4%.

وكان دخل الفرد، في 2015، لنحو 46% من المواطنين (على أساس حساب الدخل لكل فرد من أفراد الأسرة)، لا يزيد عن 10 آلاف روبل في الشهر (150 دولار أمريكي)، فيما يبلغ دخل الفرد الشهري لنسبة 26% من الروس، من 10 إلى 15 ألف روبل، ويصل لدى 28% منهم 15 ألف روبل أو أكثر»، وفقا لنتائج استطلاع أجراه مركز بحوث الرأي العام الروسي (VTSIOM).

وأظهر الاستطلاع أن الوضع الاجتماعي لنحو 64% من المواطنين الروس يصنف بـ«المتوسط»، و14% بـ«الجيد»، و22% بـ«السيئ».

يشار إلى أن الحكومة الروسية، اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من التدابير الهادفة لوقف صعود أسعار المواد الغذائية ووقف زيادة عدد الفقراء في البلاد.

ومن بين هذه التدابير مراقبة الأسعار في المحلات التجارية، وقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، في محاولة لوقف تسارع معدلات التضخم والحد من تهاوي العملة المحلية.

وكانت تقارير رسمية قد صدرت مؤخرا تضمنت اعترافات بمستوى التردي الذي وصلت إليه الأحوال المعيشية للمواطنين الروس.