أوضحت مصادر صحفية أن تعديل أسعار منتجات المياه التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إبان إعلان الميزانية العامة للدولة، سيوفر نحو 41 مليار ريال بشكل عام من الميزانية سنويا.

ووفقا للمعلومات فإن التوقعات بتوفير هذا المبلغ من فواتير المياه لم تؤخذ بعين الاعتبار تكلفة منتجات صافي الوفرة من الطاقة المرتبطة بالمياه البالغة نحو 36 مليار ريال سنويا، علما بأن هذا الوفر لم يشر إلى التأثيرات غير المباشرة التي لم تتضح إلا بعد السنة الأولى من تعديل الأسعار.

وبحسب صحيفة «الوطن»، اعتبر مسؤول في وزارة المياه والكهرباء أن الأسعار في السابق كانت قليلة وغير مشجعة، حيث كان يدفع المستهلك 5 ريالات و 10 ريالات في ثلاثة أشهر، مبينا أن المستهلكين لم يتلفتوا إلى مسألة الترشيد، حسب قوله.

وكان المهندس «عبدالله الحصين» وعد بأن نسبة 52% من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريالا، وأن نسبة 87% من مشتركي خدمات الكهرباء لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعرفة.

وطمأن «الحصين» المستهلكين حينها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية المهندس «خالد الفالح» بمقر المسرح الرئيسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، للحديث عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438/1437 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا بارتفاع التعرفة الجديدة التي تعد الأقل على مستوى العالم، موضحا أنه روعي في التعرفة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطه بـ2600 ك.و.س.

من جانبه، قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور «عبدالله الشهري»، إن ارتفاع تعرفة فواتير الكهرباء في حال وجدت بأن يكون الخطأ وراء ذلك، منوها أن تعرفه الكهرباء بجميع شرائحها لم تشهد تعديلا أخيرا، ما يعني أن الأسعار مستقرة ولم تشهد ارتفاعا.

وشدد «الشهري» على ضرورة رفع البلاغ من قبل المستهلك المتضرر نتيجة لأي خطأ يرد على التعرفة، مبينا أن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلو واط شهريا لم تتأثر بالتغيرات الأخيرة على تعرفة الكهرباء.