انتقدت مجموعة الدول العربية مقاطعة الاتحاد الأوربي ودول أخرى جلسات مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورحبت بإنشاء لجنة تحقيق لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

واستنكرت «رحمة علي الزعابي» سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية أمام مجلس حقوق الإنسان «مقاطعة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول للبند السابع في المجلس»، مشيرا إلى أن ذلك البند «بند رئيسي موضوع على جدول الأعمال لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين زوال الاحتلال» .

وقالت «الزعابي» «إن هذا القرار يعكس المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند وتشجيع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والبقاء فوق القانون، وهو الأمر الذي يثير القلق خاصة بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة المحتل والمحاصر».

وطالبت الدول العربية بــ«ضرورة عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة للنظر في سبل ضمان الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وشددت على أن «الكيان الإسرائيلي بوصفه قوة قائمة بالاحتلال ملزم طبقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها وقطاع غزة لا يزال من الناحية القانونية والفعلية خاضعا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي ، وأنه بالتالي لا يمكن لدولة أن تمارس حق الدفاع عن النفس بوجه شعب يخضع لسيطرتها».

وفي هذا الصدد رحبت المجموعة العربية بإنشاء لجنة تحقيق لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، معبرة عن استيائها من عدم التعاون مع المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة الذي بدأ مهامه الأسبوع الماضي.

وأكدت «الزعابي» أن «الشعب الفلسطيني ما يزال يتعرض لأوسع حملات الاعتقال في التاريخ المعاصر منذ عام 1967 ، حيث قامت إسرائيل باعتقال أكثر من 800 ألف فلسطيني واستخدمت الاعتقال والسجن كأداة للعقاب الجماعي في خرق صارخ للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ، مبيناً أن أكثر من 6500 فلسطيني قابعون حاليا في السجون الإسرائيلية ، وأكثر من 2200 شخص تم اعتقالهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط ، 36 منهم أعضاء في البرلمان و250 من الأطفال و480 معتقلا إداريا».

ودعا المؤسسات التجاريـة باتخاذ التدابير العاجلة بموجب المبادئ التوجيهية المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بأنشطتها المتصلة بالمستوطنات في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وشددت المجموعة العربية على «وجوب العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها والأراضي اللبنانية التي ما تزال واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمقراطي لاغيه وباطلة وليس لها أثر قانوني بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة».

من جهته، قال مندوب المملكة العربية السعودية  لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير «فيصل طراد» في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أنه حان الوقت للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتهما القدس.

وأوضح السفير «طراد» أن السعودية كانت وستستمر تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، على الأصعدة كافة، مفيدا أن إجمالي المساعدات السعودية لفلسطين وشعبها الشقيق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 50 مليار ريال، وبالأمس القريب أعلنت المملكة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.بحسب قوله.