تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، بإعداد مشروع قرار لتعديل بعض أحكام قانون العمل، وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.

ومن جانبها أكدت مصادر بالهيئة تعديل المادة 57 والخاصة بتحويل الأجور الى البنوك والتي تتيح إعفاء بعض الأنشطة من تحويل رواتب عمالتها، بالإضافة إلى تعديل المواد الخاصة بتغليظ العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفات الجسيمة التي يمارسها بعض أصحاب الأعمال.

والتعديل المقترح لتغليظ العقوبات يشمل المادة 138 من قانون العمل لتصبح بعد التعديل «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف كل من خالف القانون».

وتتعدد العقوبات وفقا لعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، إلى جانب اعتبار العامل شريكا لصاحب العمل في حال تستر عليه، ومن وصل إلى الكويت ولم يتسلم عمله ولم يبلغ عن صاحب العمل الذي استقدمه من الخارج.

ووفقا للقانون تشمل العقوبة العامل إلى جانب صاحب العمل، وتكون عقوبة العامل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

يذكر أن إحصائيات ديوان الخدمة المدنية للربع الثالث من العام 2015 كشفت أن نسبةالعاملين الوافدين في القطاع الحكومي بالكويت تبلغ 25% من إجمالي عدد الموظفين.

وبحسب الإحصائية، فإن أعداد الوافدين تبلغ نحو 81 ألف موظف جلهم يعملون في قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم، حيث بلغت أعدادهم المسجلة في هاتين الجهتين فقط 64 ألف موظف.

وأظهرت دراسة دائرة الإحصاء العامة للعام 2014 أن 56% من العاملين الوافدين في الكويت يعملون في وظائف هامشية يصعب على الكويتيين القيام بها، مثل وظائف السعاة والمزارعين والخدم والسائقين وغيرها من الوظائف ذات الدخل المحدود.