(1)

تفاجئنا منظمة العفو الدولية من وقت لآخر بالحديث عن العمالة الأجنبية العاملة في قطر، بالقول إن هذه العمالة تتعرض لسوء معاملة وعدم الوفاء بحقوقهم. إن هذه الاتهامات غير أخلاقية ولا تتمتع بصدقية وإن مروجيها ينسبون إلى قوى عربية وأجنبية حاقدة.

الفريق الأول، يصر على ترويج هذه المعلومات غير الموثقة بهدف النيل من سمعة دولة قطر وترويج الشائعات وكتابة تقارير كاذبة يرفعونها إلى تلك المنظمة الدولية المرموقة (منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية)، بل يذهب بهم الحقد والحسد والغيرة إلى محاولة التأثير على الإدارة الجديدة للفيفا لتغيير قراراتها السابقة في شأن قدرة دولة قطر على تنظيم المظاهرة الرياضية العالمية عام 2022، أي تنظيم مباريات كأس العالم.

الفريق الثاني: يتلقى معلوماته عن الحال في قطر من تلك الفيئة التي لا تحب الخير لأي قُطر عربي وعلى وجه التحديد دولة قطر، وهنا نصب اللوم على تلك الأقلام الغربية التي تتلقى معلوماتها من قوى مشبوهة ومرتشية، خاصة إذا كانت منظمات دولية، أو من مكاتب علاقات عامة مؤسسة في الغرب بهدف الارتزاق فتجند كتابها للنيل من هذه الدولة أو تلك لبث الشائعات وحبك الأكاذيب ضد أي دولة تستهدفها تلك الجماعات، أو تعتمد على فرق تحقيق مشحونة مسبقا على بلادنا وجهودنا في تحقيق العدالة والمساواة لكل المقيمين على أرضنا.

(2)

تحدث في شأن العمالة العاملة في دولة قطر سفراء الدول المصدرة للعمالة إلى قطر، وظهروا على وسائل الإعلام المختلفة مشيدين بجهود الدولة في هذا المجال لما يلاقيه مواطنوهم في بلادنا من حسن معاملة واهتمام بحقوقهم وسلامتهم. وفي كل سفارة من سفارات الدول المصدرة للعمالة ملحق عمالي تستطيع تلك الوكالات الدولية والمنظمات أخذ معلوماتها أولا من الدولة المضيفة ثم التأكد من تلك المعلومات من مكاتب العمال في السفارات المعنية بدلا من الحصول على معلوماتهم من كتّاب مأجورين أو من مكاتب علاقات عامة همها بيع المعلومات حتى ولو كانت كاذبة. أو من فرق استطلاع عندها أحكام مسبقة.

تشير الجهات المختصة في قطر إلى أن منظمة العفو الدولية اختارت في تحقيقها الميداني الذي أجرته في قطر إلى جانب تقارير المشبوهين أربع شركات فقط من بين أربعين شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدولي وهي (ايفرسندي، وستيفن هلر، وبلو باي، وشركة نخيل).

وتؤكد تلك الجهات الرسمية القطرية أنه إذا كان هناك سلبيات فإنها كانت في مطلع عام 2015، وأن تلك السلبيات قد تم تجاوزها وفي الوقت نفسه تم استبعاد شركتي سفن هلمز وبلو باي من المشاركة في أي مشروع مستقبلي حتى تثبتا امتثالهما لمعايير اللجنة العليا لرعاية العمالة الأجنبية في قطر.

يقيني بأن مكاتب الشركات التي لم يسمح لها بالمشاركة في المشاريع الرياضية قد تكون أحد أطراف الترويج لشائعات مغرضة ضد قطر.

(3)

لتتسع صدور الكثير من المسؤولين في بلادنا إذا قلنا: إن هناك تقصيرا ليس مقصودا ولكنه تقصير. نقطة البدء عندي في هذا التقصير، إننا لم نقم بما يجب علينا القيام به في تثقيف الناس الذين يدعون إلى بلادنا لمؤتمرات أو ندوات أو مهرجانات عن جهودنا التنموية على كل الصعد خاصة في البنية التحتية لمنشآت كأس العالم في عام 2022.

لقد تناولتُ هذا التقصير في مقالة نشرت في الشرق في هذه الزاوية بتاريخ 25 / 3 تحت عنوان "الدوحة ملتقى أهل الفكر،..." هذا نصه: 

"نحن نتعرض لهجمة إعلامية دولية مركزة بشأن العمالة الأجنبية وحقوقهم في بلادنا، فهل أعددنا زيارات لهذه الجحافل من المدعوين في كل مؤتمر لزيارة أماكن العمالة وتفقد أحوالهم ومطالبة هؤلاء الناس بطريق غير مباشر لينقلوا مشاهداتهم عن العمالة في بلادنا إلى دولهم. هل يمكن تخصيص جلسة للمؤتمرين في كل مؤتمر نتحدث فيها عن العمالة بشهادات يقدمها المختصون بشؤون العمالة في بعض السفارات المقيمة في الدوحة مدعمة بأفلام قصيرة تظهر اهتمامنا بحقوق العمالة الأجنبية".

أطالب كل من هو صانع قرار في هذه الدولة الكريمة جدا مع المؤتمرين الأجانب، بإطلاعهم على جهودنا في تحقيق الحفاظ على كرامة الإنسان في بلادنا المواطن والمقيم على حد سواء.

كل الدول تنظم جولة سياحية لكل المشاركين في أي مؤتمر أو ندوة لإطلاع الناس القادمين على جهد الإنسان في تلك الأوطان للإعمار والتنمية.

آخر القول: أتمنى من كل قلبي أن يدرك المسؤولون في بلادنا أهمية استخدام كل المدعوين ليتحدثوا لجلسائهم وطلابهم وصحافتهم في بلادهم عنا وجهودنا الحضارية من أجل الإنسان، وذلك رد عملي على كل الأكاذيب التي يروج لها البعض عن بلادنا أعزها الله وأعز قادتنا.

* د. محمد صالح المسفر كاتب قومي وأستاذ العلوم السياسية - جامعة قطر