أعلن مسؤولون حكوميون ومصادر في الحزب الحاكم بالهند إن زيارة رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» إلى السعودية، غدا الأحد، تأتي في إطار حملة دبلوماسية واسعة تهدف إلى الضغط على باكستان الخصم اللدود للهند، عبر إقامة علاقات مع بعض من أقرب حلفائها.

ومن المتوقع أن يبرم «مودي» خلال الزيارة اتفاقيات تجارية بينها عقود استثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية، كما يعرض على الرياض التعاون الأمني والعسكري مثل التدريب وإجراء المناورات، وفقا لـ«رويترز».

وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من زيارة مودي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي حليف آخر لباكستان وتوقيع اتفاق للتعاون الأمني يشمل اجتماعات منتظمة بين كبار المستشارين الأمنيين في البلدين.

وقال «رام مادهاف» الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم «الأمر بسيط، علينا أن نقوم بكل شيء للتعامل مع باكستان واستخدام الروابط الاقتصادية والاستراتيجية والعاطفية لكسب ود أصدقاء إسلام أباد».

وتشعر نيودلهي بخيبة أمل لأن علاقاتها مع بعض الدول تتأثر بالمخاوف حيال علاقتها بباكستان.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن السعوديين يميلون إلى فتح موضوع العلاقات مع باكستان خلال المناقشات مع الهند.

ووصف مسؤولون حكوميون جهود «مودي» الدبلوماسية بأنها محاولة تستهدف فك ارتباط اسم الهند بباكستان خاصة مع سعي نيودلهي للعب دور أكبر في آسيا لمواجهة نفوذ الصين.

وفرضت السعودية والولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقوبات مشتركة على جماعة «عسكر طيبة» التي تتخذ من باكستان مقرا لها والمتهمة بالمسؤولية عن هجمات مومباي عام 2008.

يذكر أن السعودية المصدر الرئيسي للمساعدات المالية لإسلام أباد، ففي عام 2014 قدمت السعودية هبة لباكستان قدرها 1.5 مليار دولار لتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وأحجمت إسلام أباد عن تقديم السفن والطائرات والجنود إلى الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في العام الماضي. كما تجنبت إسلام أباد الانحياز إلى أي من السعودية أو إيران في صراعهما المتصاعد.

ومن جانبه قال «زاهد حسين» وهو رئيس تحرير صحيفة سابق في باكستان إن «باكستان تعرف أن العلاقات مع السعودية وصلت إلى مرحلة متدنية لكن هذا لا يعني أن بإمكان الهند ملأ هذا الفراغ، ولكن بالتأكيد هذا جزء من العملية الدبلوماسية في المنطقة».

وتعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، وهذا يتضح من التجارة الثنائية بين البلدين التي بلغ إجماليها نحو 40 مليار دولار خلال 2014-2015، كما أن خُمس واردات الهند من النفط يأتي من السعودية، التي تملك 18% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.

وسيكون رئيس الوزراء الهندي الرابع الذي يزور المملكة بعد الدكتور «مانموهان سينج» في عام 2010، «أنديرا غاندي» في عام 1982 وجواهر لال نهرو مرة أخرى في عام 1956.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء مع خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وولي العهد، وولي ولي العهد وغيرهم من كبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والجهود التعاونية على الصعيدين الاقتصادي وتعزيز التعاون الأمني.

وتسعى الهند أيضا بالتعاون مع السعودية إلى توقيع اتفاقية شاملة بشأن محاربة ومكافحة الإرهاب الدولي، واعتبر محللون هذا التحرك محاولة لمواصلة العلاقات الأمنية الوثيقة مع الدول الخليجية.

والهند ليست فقط شريكا اقتصاديا استراتيجيا، ولكنها أيضا باعتبارها «قوة سد» يمكن أن تلعب دورا بناء من أجل السلام والاستقرار الإقليمي.