أعلن «المكي كوان» السفير المغربي لدى قطر أن اجتماع اللجنة القطرية المغربية، المقرر انعقادها يوم الثلاثاء القادم، ستشهد توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، لتطوير العلاقات الثنائية.

وكشف «كوان» عن وصول «عبدالإله بن كيران» رئيس الحكومة المغربية، إلى االدوحة غدا الاثنين، ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة السادسة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية التي ستعقد بعد غد الثلاثاء، وفقا لـ«العرب» القطرية.

وقال إن «رئيس الحكومة المغربية سيصل الدوحة الاثنين، مرفوقا بوفد يضم 4 إلى 5 وزراء من الحكومة المغربية وعدد من المسؤولين ورؤساء ؤسسات مغربية، للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، التي ستعقد ليوم واحد بفندق شيراتون الدوحة». 

وأكد أن «لقاء اللجنة العليا المشتركة سيتوج بالتوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة مثل القانون والقضاء والنقل البحري والفلاحة والقانون الإنساني، إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وبرامج تنفيذية في مجالات التربية والثقافة والإعلام، لتضاف إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى بين البلدين اللذين ارتقت العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى علاقات استراتيجية».

وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة حافظت على موعد انعقادها الدوري، كل سنتين، وفقا لما هو منصوص عليه؛ الأمر الذي يعكس حرص البلدين على تطوير علاقتهما، مضيفا أن «الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين هو إطار غني ومتين؛ ليتناسب مع التطور الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين».

وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين قال إن «طموح البلدين أن ترتقي المبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستوى طموح قيادتي البلدين». 

يذكر اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية قد اجتمعت في دورتها الخامسة بمدينة الرباط المغربية بتاريخ 11 مارس 2014، برئاسة «عبدالله بن ناصر آل ثاني» رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من الجانب القطري، و«عبدالإله بن كيران» رئيس وزراء المغرب.

وشهدت الدورة الخامسة توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تهم عدة مجالات. 

ووقع البلدان اتفاقية تعاون في المجال الأمني، واتفاقية في مجال النقل الجوي، واتفاق تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء القطرية، إضافة إلى مذكرات تفاهم تتعلق أساسا بالاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين بالبحر، وبالتنمية الاجتماعية، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014 و2015 و2016، إضافة إلى محضر الدورة الخامسة.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، شهد البلدان انعقاد اجتماع لجنة الشؤون القنصلية المشتركة التي ناقشت كل ما يتعلق بتنقل وإقامة المواطنين المغاربة المقيمين في قطر، وترقية وضعيتهم والاستفادة من كفاءاتهم، والاهتمام بشؤونهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية، من زواج وإرث أو تركات، إضافة إلى الجوانب التي تعنى بها وزارتا الداخلية في البلدين، ووزارة التشغيل والعمل.

وتشهد العلاقات بين الرباط والدوحة تفاهماً على أعلى المستويات، خاصة أن المغرب يعتبر الإمارة الخليجية من أهم شركائه الاستراتيجيين في المنطقة، شأنها في ذلك شأن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفع حجم الاستثمارات القطرية في المغرب في 2014 إلى 1.2 مليار دولار حسب تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وازداد حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب بعدما ضخ مجلس التعاون الخليجي، هبة مالية قدرها 5 مليارات دولار بين 2012 و 2016.

وتسعى الدوحة في رفع العمالة المغربية في قطر إلى 50 ألف عامل مغربي، وسط اتصالات تسعى لتذليل العقبات التقنية أمام هذه الرغبة. 

وتعتبر اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي أنشئت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 1996، أحد أهم مرتكزات التشاور والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.