قالت مصادر كويتية مطلعة إن البنك المركزي في البلاد يجري ترتيبات للحصول على قرض من بنوك محلية تزيد قيمته عن 6 مليارات دولار.

المصادر، حسب ما نقلت عنها صحيفة «الجريدة» الكويتية، أوضحت أن لجنة إدارة الدين العام، المشكَّلة من قبل وزارة المالية، أعطت «بنك الكويت المركزي» الضوء الأخضر لترتيب قرض لمصلحة الحكومة قيمته 2 مليار دينار (6,66 مليار دولار)، مبينة أن البنوك المستهدف دخولها في هذا القرض هي المحلية فقط.

وأفادت بأن القرض سيكون بالدينار لا الدولار، وأن قيمته ستكون حسب قدرة السوق والسيولة المتاحة لدى البنوك، مشيرة إلى أن وزارة المالية لا تريد إرهاق البنوك بالضغط على ما فيها من سيولة، وبالتالي التأثير على القطاع الخاص.

وتوقعت المصادر أن تتبلور الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة عقب اجتماع «المركزي» مع البنوك ومعرفة مدى قدرتها على ترتيب وتجميع قرض بهذا الحجم، مرجحة أن تعلن وزارة المالية وجود عجز في الميزانية العامة عن السنة المالية 2015/2016 المنتهية في آخر مارس/آذارالماضي، يقارب 6 مليارات دينار (19.9 مليارات دولار).

ومثل باقي الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوط مالية حادة في الوقت الراهن؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو 75% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.