دخلت الحكومة ومجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عمليا، مرحلة الخلافات حول مقترحات وضعتها السلطة التنفيذية لرفع الدعم عن العديد من الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء والمياه، التي أضحت حديث الشارع.
وبدأت الكويت منذ مطلع العام الجاري، وضع خطط وإصلاحات هيكلية من شأنها خفض الدعم عن العديد من السلع، بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات المتوقعة.
ورفض البرلمان الكويتي أمس الأحد، مقترحا تقدمت به الحكومة لرفع تعرفة أسعار الكهرباء والمياه، بنسب تتجاوز 500%، الأمر الذي سيفتح باب التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين ساد الوئام علاقتهما منذ انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الأخير في2013.
وعقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا أمس الأحد، مع وزير الكهرباء والماء «أحمد الجسار»، وسلمته مقترحا برلمانيا، قال رئيس اللجنة النائب «فيصل الشايع»، إنه تضمن تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلو واط بواقع (فلسين اثنين)، وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن 6 آلاف كيلو واط، فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع (5 فلوس) لكل كيلوواط، لكن الوزير طلب مهلة حتى الأربعاء المقبل للإجابة.
ويحتاج مشروع القانون المتضمن التعديلات الجديدة موافقة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عليه، في وقت تبلغ قيمة ما تقدمه الكويت من دعم للكهرباء والماء قرابة الـ 2.5 مليار دينار (7.5 مليار دولار) سنوياً، بحسب تصريحات لوكيل وزارة المالية خليفة حمادة.
وتعاني الموازنة الكويتية التي بدأ العمل فيها مطلع الشهر الجاري، من عجز جار تقدر قيمته بنحو 40 مليار دولار أمريكي وفق وزارة المالية الكويتية، بسبب تراجع إيرادات الدولة من مبيعات النفط الخام.
وتعتمد الكويت على ما نسبته 75% من إيراداتها المالية من مبيعات النفط الخام الذي تراجعت أسعاره بنسبة 68% منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل.
وقال وكيل وزارة الكهرباء و الماء «محمد بوشهري»، إن تسعيرة الكيلو واط للمستهلك في الكويت هي فلسان أي أقل من سنت أمريكي، فيما الكلفة الحقيقة التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلساً (1.2 دولار)، إضافة إلى أن المواطن يدفع 800 فلس (2.4 دولارين) (لكل ألف غالون مياه و تتحمل الدولة 9.8 دينار(29.4 دولاراً).
ويعني ذلك أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 ديناراً (210 دولار) للمستهلك، تدفع الدولة في مقابلها 930 ديناراً (2700 دولار) في شكل دعم، مشيراً أن الكويت تنتج حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء.
وكانت أرقام تعرفة شرائح الكهرباء والماء التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي في مشروع قانون جديد الأسبوع، الماضي شكلت صدمة كبيرة في الشارع الكويتي للمواطن والمقيم على حد سواء، إذ كشفت عن زيادة هائلة تبلغ نحو 300% لفواتير المنازل و1150% للمباني الحكومية والاستثمارية.
أما القطاع الصناعي، فيبدو انه سيكون من بين الأكثر تحملاً لعبء التعرفة الجديدة، ويبلغ متوسط استهلاك أي منشأة فيه 400 ألف كيلو واط شهرياً، سيتم رفع سعرها من فلسين إلى 10 فلسات، أي ان الفاتورة سترتفع من 800 دينار(2400 دولار) إلى 4000 دينار (12 ألف دولار) ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع منتجات هذه المنشآت وخصوصا الاستهلاكية منها.
وترى مدير عام اتحاد الصناعات، «هدى البقشي»، أن رفع أسعار الطاقة وهي الميزة الوحيدة التي تستفيد منها المصانع المحلية، سيؤدي إلى تعثر بعض المصانع، وإغلاق بعضها الآخر وسيقود إلى ارتفاع نسب التضخم (أسعار المستهلك).
وقال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد، «صالح المخلف»، إن الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الأخرى، ما يعني إخراج المنتج الوطني من المنافسة.
وأوضح أن المنتج الوطني سيفقد تنافسيته، لأن زيادة التكلفة قد تدفع المصانع مجبرة على الخروج من السوق.. وكل شركة ستراجع حساباتها، وفي النهاية الانعكاس سيكون على المجتمع، عبر تقليل المصروفات من خلال تسريح موظفين وأغلبهم من المقيمين.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر كويتية مطلعة، اليوم الإثنين، أن البنك المركزي في البلاد يجري ترتيبات للحصول على قرض من بنوك محلية تزيد قيمته عن 6 مليارات دولار.
المصادر، أوضحت أن لجنة إدارة الدين العام، المشكَّلة من قبل وزارة المالية، أعطت «بنك الكويت المركزي» الضوء الأخضر لترتيب قرض لمصلحة الحكومة قيمته 2 مليار دينار (6,66 مليار دولار)، مبينة أن البنوك المستهدف دخولها في هذا القرض هي المحلية فقط.
وأفادت بأن القرض سيكون بالدينار لا الدولار، وأن قيمته ستكون حسب قدرة السوق والسيولة المتاحة لدى البنوك، مشيرة إلى أن وزارة المالية لا تريد إرهاق البنوك بالضغط على ما فيها من سيولة، وبالتالي التأثير على القطاع الخاص.
وتوقعت المصادر أن تتبلور الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة عقب اجتماع «المركزي» مع البنوك ومعرفة مدى قدرتها على ترتيب وتجميع قرض بهذا الحجم، مرجحة أن تعلن وزارة المالية وجود عجز في الميزانية العامة عن السنة المالية 2015/2016 المنتهية في آخر مارس/آذارالماضي، يقارب 6 مليارات دينار (19.9 مليارات دولار).
وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.
ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة.
