بعيداً عن المساس بالعلاقات العريقة والتاريخية بين السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المبنية على أسس الأخوة والعروبة والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطيدة، التي نمت وازدهرت عبر العقود، ظهرت في أُفق العلاقة السياسية منذ مدة سحابة ربما عكّرت صفو هذه العلاقة، سببها - في الواقع - تصريحات متكرّرة ومتضاربة تصدر بين الحين والآخر من الجانب الأردني.
إذ يظهر الأردن كأنه يقول شيئاً أمام القيادة السعودية ونقيضه في اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين، آخرها تصريحات نشرتها جهات إعلامية وأخرى غير إعلامية، منهم طالب سابق لي في جامعة هارفارد، يعمل الآن موظف بحوث في الكونغرس الأميركي بعد زيارة العاهل الأردني الأخيرة إلى مجلس النواب الأميركي في واشنطن.
مضمون رسالة التصريحات أن المملكة الأردنية الهاشمية لا تتّفق مع مبادئ السياسة السعودية في أكثر من ملف، وأنها تتردّد في الانضمام إلى الموقف السعودي على أكثر من صعيد؛ إذ قيل: إن الأردن لم يقبل المشاركة في التحالف العربي الإسلامي بقيادة السعودية لأنه تحالف غير ملزم على حدّ وصف التصريحات المنقولة. تكررت مثل هذه التصريحات في الماضي، ومعها زادت وتيرة الادعاءات والإشاعات التي بدورها عكرت المياه بصمت.
أما هذه المرة، فجاءت الأنباء بنفي صارمٍ من الديوان الملكي الهاشمي لما نقلته بعض وكالات الأنباء من تصريحات تُرجمت في الغالب على أنها إساءة بحقّ المملكة العربية السعودية. أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً قال فيه: «إن ما صدر من تعليقات في واشنطن قد أسيء تفسيرها، وأن الأردن لن يقبل بمن يحاول تشويه العلاقة السعودية - الأردنية».
كما أكّد البيان اعتزاز الأردن بالعلاقات العميقة مع السعودية، مشدّداً على دعم عمّان الكامل للتحالف الإسلامي الذي تقوده الرياض في الحرب على الإرهاب. ونحن نرى في هذه الخطوة خطوةً إيجابيةً أولى تظهر حكمة الملك عبدالله الثاني؛ فقد جاء النفي تأكيداً للضرورة الماسّة والحصرية لوحدة قرار المملكتين ووحدة مصيرهما أمنياً ضد التطرف والإرهاب بشكل عام، وفي ملفين أساسيين بشكل خاص، هما: الحرب ضد «داعش»، وقطع دابر المشروع الفارسي التوسعي في المنطقة.
إن إصدار مثل هذا البيان، المخالف لسياسية الأردن في (عدم النفي والردّ)، لدليل على مدى حرص القيادة الأردنية على توضيح موقف الأردن الشقيق من المملكة، ومن القضايا الإقليمية والعربية اليوم، أمام العالم، وكذلك أمام الرأي العام في البلدين؛ فكل ما يفعله ويقوله المسؤول الأردني في الجلسات الخاصة يقع الآن تحت رقابة كثيرين في السعودية، ممن لن يقبلوا أن تجمع الإدارة الأردنية بين النقيضين، ومنهم من أصحاب الرأي مَن صرّح بأنه عندما تلبي السعودية النداء (فإما معنا وإما ضدنا)، إما التزام كامل تجاه التحالف السعودي لمواجهة الجماعات الإرهابية ودحر النفوذ الإيراني في المنطقة، وإما غير ذلك.
ربما يرى بعض المتابعين في هذا الموقف قسوةً لا تنصف الأردن من حيث العلاقة التاريخية مع المملكة، والتقدير الكبير الذي يحمله الأردن لخادم الحرمين الشريفين ومسؤوليه؛ إذ ليس غريباً على أي علاقة سياسية أن تمر بمراحل غائمة، لكن لابد للشمس أن تشرق من جديد؛ فقد وقف الأردن دائماً بجانبنا في الحرب ضد الإرهاب والعنف في الشرق الأوسط، ويشهد الواقع الملموس بالدور المهم الذي أدّاه الأردن في الآونة الأخيرة في مناورات «رعد الشمال» بقيادة المملكة، وما هذا إلا دليل التزام الأردن وإيمانه بالدور القيادي الجديد للسعودية في المنطقة.
ليس هناك شكّ في أن أمن الأردن واستقراره مصلحة أساسية للمملكة؛ فبحكم الحدود والجيرة تشترك المملكتان في كثير من السمات والمصالح الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. نعم، نتجت من سوء الفهم أضرار، لكنها ليست بالضرورة غير قابلة للإصلاح. وفي الواقع، فإنه بمجرّد فتح خطوط اتصالات مناسبة بين مسؤولين لا نيّة لهم سوى رغبة جوهرية عربية في حفظ مصالح البلدين بموضوعية سنتمكن من الشروع في تصحيح سوء الفهم، وإزالة العراقيل، وسد الثغرات في قنوات التواصل.
ويمثل قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز تعيين مسؤول حكومي نزيه ذي خبرة وجدارة، هو الأمير خالد بن فيصل، في منصب السفير السعودي الجديد في الأردن، خطوةً في هذا الاتجاه، وربما لو عيّن الأردن شخصاً من هذا العيار فإننا سنتمكّن من دفع هذه العلاقة الاستراتيجية إلى الأمام، والتغلب على مشكلات سوء الفهم في السلك ما بين الرياض وعمّان؛ لتتمكّن المملكتان معاً المضي قدماً.
وفي نهاية المطاف، فإن ما حدث في واشنطن - مع غرابته - لن يهدد العلاقة بشيء، وقد يكون كما وصفه الديوان الملكي الهاشمي في بيانه مجرد حالة من حالات سوء الفهم وسوء التفسير، لكن لا يمكن حل مثل هذا الإشكال إلا بالغوص في جذوره، وشق قنوات اتصال جديدة رسمية قائمة على الاحترام المتبادل بين المملكتين.
* د. نواف عبيد كاتب وأكاديمي سعودي
