ساعدت شركة المحاماة في بنما «موساك فونسيكا»، التي تتربع وسط فضيحة تسرب وثائق بنما، على إنشاء أكثر من ألف شركة في الولايات المتحدة، وفقا لمراجعة وثائق السجلات التجارية.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، ذُكرت شركة تابعة لـ«موساك فونسيكا» في مدينة لاس فيغاس، كالوكيل المسجل لـ1026 شركة تأسست على مدى العقد ونصف الماضي، والكثير من تلك الشركات تفككت أو لم تعد نشطة.
وكشفت الوثائق المسربة التي تعود إلى أربعة عقود وبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة يُزعم اتصالها بشركة «موساك فونسيكا»، ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين من أكثر من 200 دولة.
وتتحدث الوثائق عن 12 من قادة العالم الحاليين أو السابقين، و128 سياسيا وموظفاً حكوميا، وفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
ويقع مكتب «موساك فونسيكا» الفرعي في ولاية نيفادا، ويُدعى مكتب «MF لخدمات الشركات» ويقع في حديقة بالقرب من مطار مدينة لاس فيغاس.
وتتبع العديد من الشركات التي ساعد المكتب بإنشائها نمطا مماثلا، يذكر جميعها موظفين مقرهم في بنما أو جزر العذراء البريطانية أو سيشيل، التي تصفها المفوضية الأوروبية بأنها ملاذات ضريبية.
وتذكر وثائق التسجيل لبعض الشركات المرتبطة بـ«MF لخدمات الشركات» قائمة شركات أخرى كموظفين، ولا تذكر أي أشخاص محددين.
ويُّذكر أن الشركات الوهمية والحسابات الخارجية ليست غير مشروعة، ولكن يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والملكية.
وكانت شركة الخدمات القانونية «موساك فونسيكا» والتي أصبحت في قلب أكبر عملية تسريب وثائق سرية في تاريخ الصحافة العالمية، دافعت عن نفسها، وقالت إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال اعتمدت على مزاعم غير دقيقة عن نشاطها.
وقالت «موساك فونسيكا» في بيان إن هذه التقارير الإعلامية اعتمدت على افتراضات وأحكام مسبقة ولعبت على عدم اعتياد الناس على نشاط شركات مثلها.
وبحسب الوثائق المسربة التي أصبحت تعرف باسم «أوراق بنما» فقد تم الكشف عن أنشطة لحوالي 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.
وأدى الكشف عن هذه الوثائق إلى دعوة رئيس الوزراء الأيسلندي «سيجموندور ديفيد جنلاوجسن» للاستقالة بعد الكشف عن قيامه مع زوجته بشراء شركة دولية «أوفشور» في جزر فيرجن البريطانية في عام 2007، وعندما أصبح عضوا في البرلمان عام 2009 باع 50% من أسهم هذه الشركة وهي شركة «وينترز إنك” إلى زوجته مقابل دولار واحد.
ووفقا لبيان شركة المحاماة الصادر في 4 ورقات فإنها أكدت أنها لم تتعرض من قبل لاتهامات ترتبط بأي عمل غير قانوني.
وأشعلت الوثائق المسربة الجدل حول الوسائل التي يلجأ إليها أثرياء العالم لتفادي سداد التزاماتهم الضريبية من خلال وسائل غير متاحة للكثيرين من الناس في العالم.
وقالت شركة «موساك فونسيكا»، إنها تقوم بتأسيس شركات «أوفشور» لصالح عملائها «لأسباب مشروعة عديدة منها القيام بصفقات اندماج أو استحواذ عابرة للحدود أو إشهار الإفلاس أو السلامة الشخصية (لصاحب الثروة) أو لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة أو جذب رؤوس أموال من مستثمرين ينتمون إلى أنظمة قضائية مختلفة ويريدون نظام قانوني وضريبي محايد لا يضر ولا يفيد أي مستثمر واحد منهم».
وأضافت: «نحن نعمل في الحدود القانونية والعملية لقدرتنا على تنظيم استخدام الشركات التي نؤسسها أو نقدم لها خدماتنا الأخرى. ونحن نأسف لإساءة استخدام الشركات التي نؤسسها».
يأتي ذلك فيما منعت الصين الوصول إلى «أوراق بنما» على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على الإنترنت.
كما أصدرت الحكومة الصينية أوامر رقابية لحذف كل الإشارات إلى فضيحة الوثائق في وسائل الإعلام المحلية، ومنعت البحث على الإنترنت باستخدام كلمة «بنما» أو باستخدام أسماء الصينيين الواردة في الوثائق وذلك بحسب تقرير لصحيفة «تشاينا ديجيتال تايمز» الموجودة في هونج كونج.
يذكر أن «أوراق بنما» تضمنت اسم شقيق زوجة رئيس الصين «شي جينبينج» وأفراد من عائلات 8 أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين على الأقل، كأصحاب لشركات «أوفشور» أسستها شركة «موساك فونسيكا».
ووفقا للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني «ايه آر دي» فإن وثائق بنما تشتمل على «رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورا من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسيا آخرين ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفا ألمانيا أو شركات تابعة لمصارف ألمانية».
وفيما يلي صورة نشرتها شبكة «دويتش فيله» الألمانية حول كيفية استخدام الأثرياء شركات العنوان البريدي لإخفاء ثرواتهم.
