أكدت واشنطن معارضتها لأي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في سوريا بحجة قتال تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقد أثار إعلان الأكراد لقيام الاتحاد الفيدرالي شمال سوريا في 17 مارس/آذار الماضي، ردود أفعال رافضة وغاضبة في المنطقة، كان أهمها حديث نائب الأمين العام لـ«الجامعة العربية»، السفير «أحمد بن حلي»، خلال تصريحات صحفية له، أوضح فيها أن «الجامعة العربية» ترفض مثل هذه الدعوات الانفصالية التي تمس وحدة سوريا.

وأشار «بن حلي» إلى أن جزءا من الأكراد أنفسهم رفضوا مثل هذه الدعوات، مضيا: «إن مبدأ الجامعة العربية فيما يتعلق بالشأن السوري، يقوم على ثوابت وطنية ترمي إلى وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأي محاولات للخروج عن هذه التطلعات فهي مرفوضة تماما».

كما وصف مصدر بوزارة خارجية النظام السوري، فدرلة الإقليم الكردي بالإعلان الذي لا قيمة قانونية له، فلن يكون له أي أثر سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، طالما لا يعبر عن إرادة كامل الشعب بكل اتجاهاته السياسية وشرائحه.

وأكد المصدر أن المهمة الأساسية أمام السوريين هي مكافحة الإرهاب، وأي ابتعاد عن هذا الهدف يعتبر دعما له، ولكل من يريد إضعاف سوريا والنيل من جيشها.

وفي مشهد متناقض، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «جون كيربي»، أن واشنطن لن تعترف بمنطقة الحكم الذاتي للأكراد، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد وحدة الأراضي السورية، وذلك بعدما كانت من داعمي قيام النظام الفيدرالي فيها حيث تبين ذلك من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» التي أشار فيها إلى أنه حان الوقت لإنهاء سوريا الموحدة وتنفيذ خطة التقسيم .

يذكر أن مسألة التقسيم الطائفي والعرقي  للشرق الأوسط هي بالأساس فكرة غربية، وهذا ما تؤكده كافة الوثائق التي كشف عنها بالتزامن مع اندلاع ثورات الربيع العربي.

وكانت صحفية «نيويورك تايمز» الأمريكية قد نشرت في سبتمبر/أيلول من العام 2013 مخططا يكشف عن خريطة جديدة للعالم العربي، بعد تغيير الأنظمة الحاكمة في المنطقة.

وبينت الخريطة استهداف الغرب لخمس دول في عملية التقسيم الجديدة، وعلى رأسها سوريا، حيث يبقى جزء لا بأس به للدولة العلوية، إضافة إلى نشوء كيان كردي مستقل يتمحور في محافظات الشمال، وتدمج بعض مناطق السنة في الدولة، كما سيكون هناك إقليم جبل الدروز جنوب غرب البلاد.