أوضح تقرير صحفي أن ثمة إشارات إيجابية التقطتها الأوساط السياسية في لبنان عن إمكانية إحداث اختراق في جدار العلاقات اللبنانية السعودية بعد الأزمة التي طرأت على العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية قبل فترة قصيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «القدس العربي»، فإن أولى هذه الإشارات هي الزيارة التي قام بها السفير السعودي في لبنان «علي عواض العسيري» إلى وزير الخارجية «جبران باسيل» وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تحميل «باسيل» مسؤولية انفجار العلاقة الدبلوماسية مع المملكة نتيجة موقفه في مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة وامتناع لبنان عن التصويت لصالح قرار بإدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

كما أن ثاني هذه الإشارات هي تصحيح المحكمة العسكرية الحكم المخفف الصادر بحق الوزير السابق «ميشال سماحة» الذي كانت رأت فيه السعودية ترجمة لمصادرة «حزب الله» إرادة الدولة ولنفوذه على عدد من القطاعات في لبنان.

وقد جاء الحكم الجديد الذي قضى بسجن سماحة 13 سنة بدلا من إخلاء سبيله بعد 4 سنوات ليعتبر مدخلا لترميم العلاقة بين بيروت والرياض.

وبين التقرير أن ثالث الإشارات اللقاء المتوقع على هامش القمة الإسلامية في إسطنبول بين رئيس الحكومة «تمام سلام» والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وهو أول لقاء رسمي رفيع بين الجانبين اللبناني والسعودي بعد لقاء ممثل «سلام» الوزير «محمد المشنوق» ووزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» في جاكرتا قبل حوالي شهر.

ووفق التقرير فإن ترميم العلاقة اللبنانية السعودية من شأنه أن ينعكس إيجابا على تحسين العلاقات اللبنانية الخليجية وأن يطمئن اللبنانيين العاملين في الخليج إلى مصيرهم في ظل ما يحكى عن سياسة إبعاد حاولت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أمس التخفيف من محاولات تسييسها وتطييفها.

وقد صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان حول مسألة اللبنانيين المبعدين من دول الخليج جاء فيه «يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد أنها تتابع دوما مسألة اللبنانيين المبعدين من دول الخليج، وذلك في إطار حرصها الدائم على الانتشار اللبناني، وإزاء ما تم التداول به مؤخرا عن أخبار تتعلق بترحيل أو بإبعاد أعداد كبيرة من اللبنانيين من دول الخليج العربي، طلبت الوزارة من بعثاتها المعتمدة لدى هذه الدول إيداعها ما يتوفر لديها من معلومات رسمية بهذا الخصوص وتزويدها بلوائح مفصلة بأعداد اللبنانيين الذين أبلغت رسميا بترحيلهم أو بإبعادهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبحصيلة الردود، تبين أن هناك 74 حالة إبعاد، ترحيل، أو عدم تجديد إقامة لأسباب مختلفة تشمل مختلف الفئات اللبنانية العاملة أو المقيمة في هذه الدول».

وأضاف البيان «أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وتحسسا منه لحالة هؤلاء المبعدين، كان قد قام دائما في المراسلات والاتصالات التي أجراها مع الجهات المعنية في دول الخليج، بالطلب مراعاة ظروف الأفراد والعائلات، مع تأكيده على ضرورة التزام اللبنانيين المنتشرين بالقوانين المرعية الإجراء في البلدان المقيمين فيها».

وتابع «إن وزارة الخارجية تلفت إلى أن الأرقام المتداولة في الإعلام والتي تشير إلى آلاف الحالات هي أرقام مضخّمة وبالتالي لا تعكس الواقع المشار إليه، ومن شأن ذلك إثارة القلق بين أفراد الجاليات اللبنانية ولدى الرأي العام اللبناني. مثال على ذلك ما تم التداول به عن نية دولة الكويت إبعاد آلاف اللبنانيين، تبين انه وبعد لقاء القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت وكيل وزارة الداخلية، أنه لم يتم على الإطلاق إبعاد أو منع أو تجديد إقامة أي لبناني لأسباب غير قانونية بحتة. ونفى كل ما ورد من أخبار في وسائل الإعلام، جازماً بعدم وجود أي حالة إبعاد لأي لبناني بسبب انتماءاته، إزاء ذلك، إن وزارة الخارجية والمغتربين تتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة ومراجعتها قبل الشروع في نشر معلومات غير مؤكدة تثير البلبلة وتساهم في توتير علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من الدول العربية، وتؤكد أنها لن تألو جهدا في خدمة الانتشار اللبناني الذي هو مصدر غنى للدول المضيفة وكنز كبير للبنان، والوزارة ستعمل دائما للحفاظ على مصلحته أينما وجد».

وكان لبنانيون يعملون في دول الخليج عمدوا طوعا إلى إقفال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والى تجنب تلقي رسائل إلكترونية على هواتفهم لئلا تنشر على هذه الحسابات صور أو آراء مؤيدة لـ«حزب الله» تجعلهم يدفعون ثمن نشرها.