رفضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل القياديين بحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، صفوت عبدالغني وعلاء أبو النصر، وأيدت إخلاء سبيلهما.

وبحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة أخلت سبيلهما على خلفية اتهامهما بالمشاركة في اعتصام رابعة العدوية والتحريض على العنف، وذلك بكفالة 1000 جنيه (نحو 112 دولار).

وكانت المحكمة قد سبق وأخلت سبيلهما في 5 أبريل/نيسان الجاري، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة التي قامت بالاستئناف على القرار، وهو ما تم رفضه اليوم وتأييد قرار إخلاء سبيلهما.

وفي 15 يوليو/ تموز 2014، تم إلقاء القبض على القياديين بالجماعة الإسلامية أثناء محاولتهم الخروج من البلاد عبر الحدود الجنوبية، بحسب بيان المتحدث باسم الجيش آنذاك.

وكان دفاع المتهمين تقدم باستئناف «تظلم» على قرار تجديد حبسهما احتياطياً 45 يوما على ذمة التحقيقات، مطالباً بإخلاء سبيلهما بأي ضمان تراه المحكمة، بدعوى خلو أوراق التحقيق من أدلة كافية تقتضي الإبقاء عليهما محبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات النيابة التي لم تنته حتى اليوم.

وبحسب النيابة العامة، فقد أسندت إلى المتهمين وآخرين، اتهامات عدة في مقدمتها «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها».