أجرى ممثلو شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات خلال زيارتهم إلى طهران مفاوضات مع شركات الطيران الإيرانية.
ووفقاً لوكالة إسنا للأنباء الطلابية الإيرانية، قال أمين نقابة شركات الطيران الإيراني «مقصود أسعدي ساماني»، في حوار هاتفي مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، إنه خلال هذه الزيارة اقترح ممثلو شركة بوينغ بيع طائرات من طرازات 737 و777 و787، وتعهدوا بتقديم الخدمات بعد البيع.
وأضاف أن الممثلين الأمريكيين أجروا مفاوضات بشأن تقديم الخدمات الخاصة بإصلاح وصيانة النماذج القديمة من طائرات بوينغ في إيران، وأن شركة بوينغ وعدت باستدراج الدعم عن نشاطات الطائرات التابعة للشركة على جدول اعمالها.
وأشار إلى أن اللقاءات المقبلة مع الشركة ستعقد في إيران، معرباً عن أمله أن يؤدي التعاون بين الجانبين إلى شراء الطائرات من هذه الشركة.
وأعلنت مجموعة بوينغ الأمريكية أنها أجرت محادثات في طهران حول بيعها طائرات جديدة، لكنها أوضحت أنها ما زالت تنتظر موافقة الإدارة الأمريكية على إبرام أي عقد مع إيران، لأنها ما زالت تخضع لعقوبات.
وبعد شهرين من حصولها على موافقة السلطات الأمريكية على البحث في إمكان استئناف المبيعات لإيران، قالت شركة بوينغ إن الاجتماعات التي عقدتها، سمحت لها بفهم حاجات إيران وقدرات طائراتها بعد عقود من انقطاعها عن المجموعات الأمريكية المصدرة.
وحصلت «بوينغ» في فبراير/شباط الماضي على موافقة السلطات الأمريكية لإعادة الاتصال مع الشركات الإيرانية الجوية لكنها تحتاج إلى ترخيص إضافي خاص لتتمكن من بيعها طائرات.
وتعاقدت إيران على نحو 200 طائرة مع ثلاث شركات معظمها مع «إيرباص» الأوروبية المنافس الكبير لـ«بوينغ»، كما شملت الاتفاقات شركة «أمبراير» البرازيلية ثالث أكبر شركة صنع طائرات في العالم وشركة «إيه تي آر» الفرنسية.
وبحسب هيئة الطيران الإيرانية فإن طهران تحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة تجارية خلال السنوات العشر القادمة لتحديث أسطولها المتقادم المكون من 140 طائرة معدل أعمارها نحو 20 عاما.
وسمح دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، برفع العقوبات الدولية المفروضة منذ 36 عاما، وكانت تمنع إيران من شراء طائرات جديدة.
يذكر أنه في يوليو/ تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدء سريان الاتفاق ورفع العقوبات رسميا، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.
