أعلن مسؤول في وزارة المياه والكهرباء السعودية أن الوزارة مستعدة لمراجعة فواتير المستفيد الذي يرغب بذلك وأن هناك خطوات هامة للتقليل من ارتفاع قيمة الفاتورة مثل تحويلها حسب عدد الوحدات إذا كان المنزل متعدد الأغراض.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن «محمد السعود» وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه محمد السعود إن هناك خطوات هامة للتقليل من ارتفاع قيمة الفاتورة مثل تحويلها حسب عدد الوحدات إذا كان المنزل متعدد الأغراض، وإذا كان هناك أي خطأ فهناك فريق من خدمات العملاء يقوم بكافة الإجراءات اللازمة للتوضيح ومعرفة أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة وكشف أسباب ذلك.

وقال «السعود» إن 80% من الفواتير التي صدرت لا تتعدى قيمتها 100 ريال، وبالتالي وجود أي فاتورة مرتفعة القيمة يرجع ذلك بسبب الاستهلاك العالي أو وجود بعض الخلل في المواسير كما تم تعديل بعض الفواتير بناء على المعطيات الموجودة وهذا جزء من واجبات الوزارة، مؤكداً أن هذه التعرفة الجديدة صدرت من مجلس الوزراء بتعديل هذه التعرفة الجديدة.

وأضاف أن المملكة تعتمد على مياه التحلية لتوفيرها للمواطنين وهذه إحدى التحديات مقابل النمو السكاني الهائل الذى تشهده المملكة والذى يصل 6% سنويا وهذا يشكل تحدى آخر لا سيما أن كمية المياة التي يحتاجها 400 ألف متر مكعب، لهذا اتخذت الوزارة هذا القرار للحد من إهدار المياه وإرسال رسالة الترشيد وكذلك وضع كبح النمو المتزايد على المياه وإعطاء الماء كسلعة مهمة للمواطنين.

وحول اتهام بعض المواطنين بأن الفواتير تصدر عشوائياً دون قراءة العداد من موظفي الوزارة بدليل صدور فواتير باهظة على منازل غير مسكونة، قال السعود إن العداد تتم قراءته باستمرار وإن كان هناك أي ملاحظة على قيمة الفواتير هناك خدمات العملاء لحل كافة الإشكاليات.

وأضاف أن كمية المياه المستخدمة للفرد يجب أن تستخدم بشكل معين ومدروس ولكن إذا تعدت هذه الحدود فيستطيع أن يتحكم المواطن في فاتورته والتعرفة الجديدة ليست عبئا ماليا ولا تغطي حتى تكلفة إنتاج وتوزيع المياه، مضيفاً أنها لا تغطى إلا جزءاً يسيراً تصل إلى نسبة 30% من المنظومة الكاملة من التكاليف والهدف منها ليست الجباية وإنما إرسال رسالة ترشيد الماء والمواطن هو من يحدد قيمة الفاتورة.

ويشتكي عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال.

وحاول وزير المياه والكهرباء السعودي «عبدالله الحصين» الثلاثاء إقناع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور «محمد الجفري»، وأعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة، بأن المواطن هو السبب الرئيس في ارتفاع كلفة فواتير المياه، إلا أن عضواً في الشورى قال: يجب طمأنة المواطن، والإعلان صراحة أن الفواتير الطائلة غير صحيحة.

وقدم الوزير تحت القبة عرضا مرئيا يبين فيه ارتفاع نسبة استهلاك المياه للفرد الواحد في المملكة، رغم أنها من أكثر الدول شحا في مصادر المياه، وأعلى الدول كلفة في مجال إنتاجها ونقلها إلى المناطق، كما شرح التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي ومدى تأثيراتها في المستهلك.

وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من جهود في مجال التوعية والإرشاد في خدمات المياه، ومن ذلك توزيع أدوات الترشيد لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في المملكة، من أجل تقليل الاستهلاك اليومي للمياه، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة اللندنية.

كما أبدى حرص الوزارة على التواصل مع مجلس الشورى، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتيح له الإجابة على مختلف الأسئلة والمواضيع التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة ومهماتها.

واعتبر نائب رئيس المجلس الدكتور «محمد الجفري» خلال الاجتماع أن اللقاءات المباشرة مع مسؤولي الجهات الحكومية، أثناء درس اللجان المتخصصة التقارير السنوية، يعين اللجان على إعداد تقارير وافية للمجلس بما يساعده في اتخاذ القرارات السديدة، وبما يعين الجهات الحكومية على الارتقاء بمستوى أدائها والخدمات التي تقدمها للمواطن.

وحضر الاجتماع رئيس شركة المياه الوطنية الدكتور «لؤي المسلم وعدد من المسؤولين في الوزارة والشركة.

وفي المقابل، أوضح عضو المجلس الدكتور «محمد الخنيزي» أنه - استشعاراً لحاجة المواطنين وسماع شكواهم من ارتفاع فواتير استهلاك المياه أضعافاً مضاعفة، وتحقيقاً لدور المجلس الرقابي والتشريعي - لم يتردد مجلس الشورى في استضافة لجنة المياه والزراعة والبيئة لوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، وخصوصاً بعد الاعتراضات والتظلمات التي قدمها المواطنون، نتيجة الكلفة العالية للفواتير، ما دفع عدداً منهم إلى التهكم بأنه على ما يبدو أن وزارة المياه احتسبت هطول الأمطار ضمن التسربات على فواتيرهم.

وقال «الخنيزي»: إن «على وزارة الكهرباء والمياه طمأنة المواطنين بأن الفواتير ذات المبالغ الطائلة غير حقيقية».

وبيّن أن المجلس طالب بحضور الوزير الحصين لمصلحة الوزارة والمواطن، وطالب بمقارنة الفواتير القديمة بالحديثة، فمن غير المعقول أن ترتفع من 40 أو 50 ريالاً إلى 1000 ريال.

وأكد أنه يجب على الوزارة أن توضح أسباب ارتفاع كلفة المياه للمواطنين بشكل طبيعي، وأن تجعل تظلمات المواطنين نصب عينها وتعمل على حلها، مشدداً على أنه على الوزارة البدء بتطبيق هذه التعرفة تدريجياً كي لا يُظلم المواطن، على أن ترافق ذلك حملات ترشيد واضحة المعالم.