كشفت مصادر صحفية مطلعة على جلسات قمة «منظمة التعاون الإسلامي»، المنعقدة حاليا، في مدينة إسطنبول التركية أن خلافات بين الدول الاعضاء بشأن نقاط في البيان منعت إلقاء البيان الختامي للقمة في نهاية الجلسات.

المصادر، التي حضرت الجلسة الختامية للقمة، ظهر اليوم الجمعة، قالت إن وفود الدول المشاركة في القمة أقرت البيان الختامي عبر رفع الأيادي، دون أن يتم توزيع البيان على الصحفيين أو يتم تلاوته خلال الجلسة.

وأوضحت أن السبب، على ما يبدو، هو الخلافات على موضعين في البيان؛ الأول يتعلق بـ«إدانة» تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لبعض دول منظمة التعاون، والثاني يتعلق بخلافات حول طلبات قٌدمت من أجل تصنيف حزب الله االلبناني تنظيما إرهابيا.

وكانت مسودة البيان الختامي للقمة، التي حصل عليها «الخليج الجديد» في وقت سابق تضمنت إدانات شديدة اللهجة لإيران.

إذ تضمنت المسودة أربعة بنود حول إيران، ونص البند الأول على أن على أن القمة «تؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».

ونص البند الثاني على القمة «تدين الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، والتي تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية».

وفي البند الثالث، أعلنت القمة «رفض التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتبكي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية؛ حيث أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية؛ ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وجميع المواثيق الدولية».

أما البند الرابع فتضمن «إدانة القمة لتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي) ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب».

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون الثاني الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة «مشهد»، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما؛ احتجاجا على إعدام المملكة لـ «نمر باقر النمر»، رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ«التنظيمات الإرهابية»، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي أعقاب ذلك أخذت الأزمة بين البلدين منحى آخرا؛ حيث اتسع نطاقها إقليميا ودوليا، ولا سيما بعد إعلان 9 دول عربية اتخاذ إجراءات ومواقف دبلوماسية تضامنية مع السعودية.

وبينما لم تتضمن مسودة البيان الختامي للقمة أية إشارات إلى «حزب الله» اللبناني، قالت المصادر الصحفية المطلعة لـ«الخليج الجديد»، إن بعض الدول الخليجية سعت إلى إدخال تعديلات على المسودة تنص على تصنيف الحزب كـ«منظمة إرهابية»، وهو ما لاقى اعتراضات من دول أخرى بينها إيران.

ولفتت المصادر ذاتها إلى مساع لحل هذا الخلاف عبر صياغة وسط؛ وهو ما عطل توزيع البيان الختامي للقمة على الصحفيين حتى الآن.

يذكر أن الرياض قررت في 19 فبراير/شباط الماضي إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع بيروت، وتضمن ذلك وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن في لبنان؛ احتجاجا على «المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة».

وفي 11 مارس/آذار الماضي، قرر وزراء خارجية الدول العربية إدراج «حزب الله» في قوائم «التنظيمات الإرهابية»، ليلحقوا بقرار مماثل اتخذه «مجلس التعاون الخليجي».

وتضامنا مع الموقف السعودي، أبعدت دول خليجية مقيمين أجانب على أراضيها بحجة تعاطفهم وتأييدهم لـ«حزب الله».

وتعتبر السعودية «حزب الله» اللبناني الشيعي أحد أذرع إيران، منافستها الإقليمية، في المنطقة.

وإضافة إلى قوات من الحرس الثوري الإيراني، يخوض الحزب، الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي في لبنان، معاركا إلى جانب قوات نظام «بشار الأسد»، التي تسعي السعودية إلى الإطاحة به.