رفضت دول خليجية قرار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسماح بمثلية الجنس، وذلك لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السوية.

رفضت السعودية والإمارات والكويت قرار الأمم المتحدة بحماية مثلي الجنس من التمييز واعتبارهم فئة من المجتمع، وعزوا ذلك لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السوية.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت مساء الجمعة بحماية المثلية الجنسية بكل أنواعها مثل السحاق واللواط، وتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس، وازدواجية الميول.

ورفضت أيضا باكستان وكينيا والمالديف والجزائر وإثيوبيا والجابون وبوتسوانا وإندونيسيا، في حين امتنعت الهند والصين وكازاخستان والكونجو وبوركينا فاسو وناميبيا عن التصويت، بينما وافقت 25 دولة على القرار.

ويرى مراقبون إسلاميون أن قرارات الأمم المتحدة فيما تسميه بحقوق المثلية الجنسية، ومحاولة تشجيع جميع دول العالم، بما فيها الإسلامية، لحمايتها واعتبارها حقوقاً، تخالف الإسلام والفطرة السوية وثقافة المسلمين.

ومن بين الفقرات التي سبق أن طالبت الأمم المتحدة بها السماح والحفاظ على حق الشذوذ، وهو ما أسمته بـ«حق تحديد هوية الجنس»؛ وهو ما يعني السماح بتحول الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس، إضافة إلى اختيار الزواج من الجنس ذاته.

يشار إلى أن الدستور الكويتي والإماراتي  ينص على أن الديانة الرسمية الرئيسية هي الإسلام والشريعة الإسلامية هي من أهم مصادر التشريعات، وكذلك القانون السعودي يعد قائما على أساس الشريعة الإسلامية.