قضت محكمة سعودية بسجن أربع قيادات بجامعة الباحة 3 سنوات وتغريمهم 21 ألف ريال بعد إدانتهم يتهم التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
أدانت المحكمة الإدارية بالباحة بالمملكة العربية السعودية أربعة من قياديي «جامعة الباحة» بتهمة تزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عددا كبيرا من الأشخاص من بينهم نساء عملوا لدى الجامعة ويستحقون التثبيت بعد صدور القرار الملكي، في حين أنهم لم يعملوا،مستغلين نفوذهم الوظيفي برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة حتى تم تثبيت خمس نساء من الذين رفعت بياناتهم، فيما برأت المحكمة المتهم الخامس من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي التي وجهت له، وقضت المحكمة بسجنهم ثلاثة أعوام وتغريمهم 21 ألف ريال.
وكان الموظفون قد عمدوا إلى مخالفة أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت العاملين في الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة بذلك، بأن قاموا باتخاذ إجراءات تحايلية عبر إصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعدد من الأشخاص، ثم الرفع لوضعهم ضمن قوائم المشمولين بالتثبيت رغم عدم استحقاقهم، لعدم عملهم في الجامعة أو التعاقد معها قبل صدور الأمر السامي وانقطعاعهم عن العمل.
كما قاموا باصطناع شهادات خبرة وعقود عمل وتسجيل بيانات لخمس سيدات تم تثبيتهن بناء على الأوراق المقدمة على الرغم من أنهن لم يعملن في الجامعة مطلقا، وبالتحقيق اتضح أن عقودهن أبرمت بعد الأمر الملكي القاضي بالتثبيت، إلا أن التزوير شمل تاريخ التعيين ليكن ضمن المشمولات بالتثبيت وذلك كون السيدات من معارف المتهمين وأقاربهم أو لخدمة مصالح شخصية خاصة بالمتهمين.
كما عمل المتهمون على استغلال النفوذ الوظيفي بحكم وظائفهم وصلاحياتهم وذلك عبر تثبيت عدد من الأشخاص بغير الإجراءات النظامية وبالتحايل على النظام ليشملهم الأمر الملكي وذلك بهدف تحقيق أغراض شخصية.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية أدلة اتهام من ضمنها إقرار المتهمين في مراحل التحقيق كافة، وعدد من الخطابات التي تثبت التحايل والتلاعب وشهادات الخبرة التي تعد مصطنعة وغير صحيحة، واستخدام الختم الرسمي بطريقة غير نظامية.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي أسقط مؤخرا مقترحا يدعو إلى منح «شهادة جودة ونزاهة» للجهات الحكومية الملتزمة بشروط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن رأي غالبية أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، أن المقترح غير قابل للتطبيق، «لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة»، ومنح شهادة لبعضها يعطي مدلولا خطرا حول باقي الجهات التي لم تحصل علي الشهادة.
