قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إنه سيتصدى بحزم لأي محاولة للتأثير على أمن واستقرار الدولة وترويع المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ظهر اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.
وأضاف «السيسي»: «خلال السنين اللي فاتت بذلنا جهداً كبيراً قوي كلنا، الدولة والمؤسسات، لتحقيق الأمن والاستقرار» »، مشيراً إلى أن هناك من يدفع للتأثير على ما تحقق من أمن واستقرار.
وتابع قائلا «أؤكد للشعب أن مسؤوليتنا كلنا الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولن يتم ترويع المواطنين مرة أخرى»، مشدداً على ضرورة الحافظ على دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: «أنتم كلفتوني أمانة الحفاظ على هذه الدولة، وأنا أتحمل المسؤولية بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. وكمصريين كلنا مسؤولين أننا نحافظ على الدولة».
ومضى «السيسي» قائلا: «معا سنحافظ على الدولة أمام كل المحاولات التي تهدف للنيل منها.. لن تنجح.. فيه تمن كبير قوي احنا دفعناه، ولن نسمح كلنا أن يمس أحد مصر وأمنها ومؤسساتها».
تأتي كلمة «السيسي»، قبل يوم واحد من مظاهرات، دعت لها قوى سياسية وثورية، مطالبة برحيله، على خلفية إعلان حكومته تعيين الحدود مع السعودية، ووقوع جزيرتي «تيران»، و«صنافير»، داخل الحدود السعودية، وهو ما لاقى ردود فعل غاضبة بمصر.
وفيما يتعلق بسيناء، قال «السيسي»، إن «كل المؤسسات المصرية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني، ولن تفرط في حبة تراب واحدة من أرض مصر ولا تدخر جهداً في الحفاظ عليها».
وأضاف أن «جهود القوات المسلحة والشرطة لتطهير سيناء من الإرهاب، والتطرف نجحت في حسر نشاط التنظيمات الإرهابية».
وتابع أن «مصر تبنت خيار السلام الذي حققته بانتصارها.. السلام الذي يقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند لها التنظيمات الإرهابية».
وشدد على أن «مصر لن تقبل بتهديد أمنها القومي ولن تسمح لأي قوى تسعى لبسط مخططها على العالم العربي»، بحد قوله.
وحذر السيسي ممن وصفهم بـ«قوى الشر»، قائلاً: «من فضلكم لازم نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة، هناك من يدعو لمحاولة المساس بهذه المؤسسات، وقوى الشر لن تستطيع أمامنا المساس بالمؤسسات».
وردا على ارتفاع الأسعار، أعلن «السيسي»، تكليفه الحكومة، بحساب فرق أسعار السلع الأساسية والتضخم الناجم عن «تذبذب سعر الدولار» وتعويضه من خلال ضخ نقاط إضافية إلى بطاقات التموين الخاصة بمحدودي الدخل.
وأوضح «السيسي»، أن الحكومة ستبدأ في ضخ النقاط الإضافية «لتعويض هذه التكلفة لصالح الطبقات محدودة الدخل»، اعتبارا من الشهر المقبل.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار، منذ ثورة 2011، والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
كما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي «السوق السوداء»، إلى أكثر من 11 جنيها، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة المحلية التي بدأت تؤثر بشكل واضح على علاقاتها الخارجية، نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، حيث تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بعد تأثر اقتصاد البلاد من الأزمة العالمية للأسعار.
وتأثرت السياحة في منطقة البحر الأحمر سلبا بدرجة أكبر ومعها الإيرادات الدولارية لمصر، جراء تحطم طائرة روسية في سيناء في أكتوبر/ تشرين أول، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
وبدلا من ذلك، فإن البنك يسعى إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة، عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.
لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة، وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.
ويقول الاقتصاديون إن تلك المشاكل والقناعة الواسعة بعدم إمكانية تفادي خفض قيمة العملة، تثني المستثمرين الأجانب الذين تحتاجهم مصر عن إعادة بناء الاحتياطيات النقدية.
