نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صورة لقرار صدر من وزيرة التضامن الاجتماعي، بغلق معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية.

وقالت التنسيقية إن «غادة والي» وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت  في 22\3\2016 قرارًا بغلق جميع دور تحفيظ القرآن أو تعليم القراءات أو إعداد الدعاة أو حتى مراكز الثقافة الإسلامية في كافة أرجاء مصر.

وجاء نص القرار التي نشرته التنسيقية «تغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية، التابعة لأي من الجمعيات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه».

ومن جانبها، قالت «غادة والي» إن قرار إغلاق معاهد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية، صحيح وصدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأضافت في بيان لها اليوم الأحد، أن القرار يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي.

وأوضحت أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.