قال خبير عقاري أن 90% من عقود الإيجار الحالية في السعودية ليست قانونية.

وأكد الخبير «خالد المبيض» أن معظم العقود تخضع للاتفاق بين المؤجر والمستأجر، مما نتج عنه آلاف القضايا، وفقا لـ«الحياة».

وأشار إلى أن نظام «إيجار»، الذي ستطلقه وزارة الإسكان بعد ستة أشهر، سيقضي على هذه القضايا، وسينظم العلاقة بين الأطراف، وسيكون إلزاميا، ولن يتدخل في أسعار الإيجارات، إذ يخضع ذلك للعرض والطلب.

وتابع «نظام إيجار سيتم تطبيقه عبر أربع مراحل، والمرحلة الأولى بدأت منذ نحو عام، وأطلقها وزير الإسكان السابق شويش الضويحي، وهي منصة إلكترونية للعروض العقارية، يستفيد منها المؤجر والمستأجر، وكانت اختيارية ولم تف بحاجة المواطن وصاحب العقار في شكل كامل».

وأضاف أنه تلت ذلك مرحلة ثانية، وهي العقد التنفيذي، «الذي يعتبر أهم مرحلة للطرفين، المؤجر والمستأجر، والوسيط كذلك، خصوصا أنه سيحمي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويشمل آلية محددة تنظم العلاقة بين الأطراف، إضافة إلى أن هذه المرحلة تعتبر منصة توضع فيها جميع الأنظمة والتشريعات التي تحد من التلاعب في هذا المجال».

وأوضح أن المرحلة الأخرى هي توثيق المستأجرين في نظام «شموس» الأمني، وتوثيقهم في نظام «سمة» الائتماني، لتسجيل المتعثرين، وكذلك طبيعة العين المؤجرة، وما تشتمل عليه، وفئتها، وغير ذلك من المتطلبات.

وأكد أن هذا النظام سيكون إلزاميا، على رغم أنه كان في المرحلة الماضية اختياريا، خصوصا أنها مرحلة تجربة، إذ سجل فيها آلاف العقاريين المختصين في قطاع الإيجارات بطرح عروضهم في المنصة الإلكترونية، متوقعا أن يشهد النظام إقبالا كبيرا من العاملين في قطاع العقار التأجيري، خصوصا إذا تم تطبيق نظام العقد الموحد والسداد الإلكتروني، الذي سيسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف.

وتوقع أن يصدر قرار وزاري إلزامي بهذا النظام، وذلك بعد تطبيقه، إذ سيبدأ بالقطاع السكني، ثم يطبق على القطاع التجاري وغيره من القطاعات الأخرى ذات العلاقة.

من جهته، قال العقاري المتخصص في إدارة الأملاك العقارية «عبدالله المالكي» إن نظام «إيجار» تم إطلاع كثير من العقاريين عليه، وأخذ مرئياتهم، وهو «نظام ممتاز سينظم العمل بين المؤجر ومالك العين العقاري والمستأجر، وسبق إعلانه منذ نحو عامين، وخضع للدراسة تمهيدا لتطبيقه النهائي، بعد ستة أشهر، وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله».

يذكر أن وزارة الإسكان السعودية إن نظام «إيجار» سيوفر بيانات اقتصادية مهمة تساعد في ضبط أسعار الإيجارات.

وأضافت الوزارة  أن الهدف الرئيس من تنظيم قطاع التأجير العقاري هو ضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وفقا لموقع «أرقام».

وأوضحت أن النظام سيلزم  أصحاب العقارات بذكر المواصفات الحقيقية للعقارات للحد من تغرير المستأجرين بمواصفات غير حقيقة إضافة إلى ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن البرنامج سيقوم بربط فواتير الخدمات باسم المستأجر، مؤكدة أنه عند إبرام العقد على عقار معين تنتقل الفاتورة مباشرة باسم المستأجر فترة الإيجار.

يذكر أنه سيتم تطبيق نظام «إيجار» بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه لمجلس الوزراء.

وبرنامج «إيجار» يتيح خيار السداد بين شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، كما يتيح معرفة معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن60% من السعوديين يسكنون بالإيجار.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفعت إيجارات العقارات في السعودية بشكل لافت، مع البدء في تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ومياه الشرب.

وأكد خبراء عقار سعوديون على أن الأسعار الجديدة للخدمات تقود سوق الإيجارات لمزيد من الارتفاع، خاصة الشقق المفروشة والوحدات التي لا تمتلك عدادات خاصة بها.

وتسلم عدد كبير من المستأجرين إشعارات تفيد برفع قيمة الإيجارات بمقدار يتراوح بين 500 ريال (133 دولارا) و2000 ريال (534 دولارا)، فيما رفع أصحاب الشقق المفروشة إيجاراتهم اليومية بمقدار 100 ريال (26 دولارا).