شدد رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام «علي أكبر ولايتي»، على ضرورة حماية كرامة الحجاج الإيرانيين، مؤكدا أن الواجب القانوني للحكومة السعودية يحتم عليها ضمان سلامة وأمن الحجاج ليتمكنوا من أداء مناسك الحج باطمئنان وعدم تكرار فاجعة منى.
جاء ذلك بحسب ما صرح به «ولايتي» اليوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجيّة السويسريّ «أيفز روسييه»، وفقا لوكالة إرنا.
وردا على سؤال حول إيفاد الحجاج الايرانيين لأداء مناسك الحج هذا العام وموقف السعودية من هذا الموضوع، قال إن المسؤولين الإيرانيين سيتخذون القرار بهذا الشأن، ولاشك يجب حماية كرامة الحجاج الإيرانيين ومسؤولي الحج وجميع المسلمين في مراسم الحج.
وأكد رئيس مركز الأبحاث الستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، أن الواجب القانوني للحكومة السعودية يحتم عليها ضمان سلامة وأمن الحجاج ليتمكنوا من أداء مناسك الحج باطمئنان وعدم تكرار فاجعة منى، في إشارة إلى حادث التدافع بمشعر منى خلال موسم الحج الماضي والذي سقط فيه ما لا يقل عن 2110 قتلى.
وفي وقت سابق، صرح عضو كتلة الحج والزيارة في مجلس النواب الإيراني «ناصر سوداني»، أنه يستبعد أن تستطيع المملكة العربية السعودية إقامة موسم الحج المقبل دون أي حادث، في حال حضور الإيرانيين بشكل مؤثر.
وانتقد ما وصفه سوء الإدارة من قبل النظام السعودي خلال موسم الحج، قائلا إن الرياض لا تستطيع إقامة موسم الحج القادم دون أي حادث، إذا أراد الحجاج الإيرانيون الحضور المؤثر، بالإشارة إلى المسيرات التي تنظمها إيران خلال الحج وتسميها «مراسم البراءة من المشركين».
وكشف رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية «سعيد أوحدي»، منتصف أبريل/نيسان الجاري، عن اتفاق أولي مع الجانب السعودي بشأن أداء الإيرانيين لفريضة الحج هذا العام.
وأشار إلى أن الاجتماع الأول من المباحثات استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة تطرق فيه الجانبان إلى مواضيع عدة.
وقال «أوحدي» إن وزير الحج السعودي «بندر حجار» وعد الوفد الإيراني بالسماح للإيرانيين بأداء فريضة هذا الحج، موضحا أنه لم يتم بعد الاتفاق على الآلية التي سيحصل عليها الحجاج الإيرانيون من تأشيرات الدخول وكذلك خطوط الطيران التي ستصل إلى المملكة لنقل الحجاج، مبينا أنه تم التطرق إلى موضوع حادثة منى وسقوط الرافعة والاعتداء على اثنين من الإيرانيين في مطار جدة العام الماضي.
وعن النسبة المخصصة للحجاج الإيرانيين، قال «أوحدي» إنه لم يتغير شيء كما في العام الماضي فإن حصة إيران هي 64 ألف حاج.
واشترطت السعودية أخذ تعهدات مكتوبة من الوفد الإيراني بضرورة التزام الإيرانيين بتعليمات المملكة من بينها منع إقامة النشاطات التي لها دوافع سياسية.
يذكر أن الرياض قطعت في كانون الثاني/يناير الماضي علاقاتها مع إيران ردا على تعرض سفارتها في طهران لهجوم من متظاهرين أغضبهم إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي، «نمر باقر النمر».
ووقتها أكدت أن الأزمة لا تشمل الحجاج أو المعتمرين الإيرانيين.