قال مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي ورئيس لجنة الحقوق الخاصة بالمديرية العامة للسجون، العقيد «مظلي محمد بن عبدالله»، إنه قد تم الإفراج عن 409 سجين في كافة مناطق المملكة.

وأوضح أن الإفراج جاء «عقب سداد مبلغ إجمالي وقدره 15.394.329 ريال، في بادرة تجسد معنى التكافل والإخاء الإسلامي بين أبناء هذا الوطن».

وأضاف «رصدنا فرحة السجناء وذويهم ومثمنين هذه الجهود المباركة»، وفقا لصحيفة «الرياض».

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المديرية العامة للسجون وبمبادرات «تشكر وتقدر» من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية لإطلاق سراح عدد كبير من سجناء الحق الخاص والمطالبين بسداد مديونياتهم ممن تنطبق بحقهم شروط اللجنة المشكلة من المديرية العامة للسجون، والتي من أبرز شروطها أن يكون السجين قد أمضى فترة بالسجن وأن يكون صادر بحقه صك شرعي ومتوقف إطلاق سراحه على السداد فقط.

ووفقا للمادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية السعودية «تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق».