استدعت النيابة العامة بالكويت رئيس مجلس الأمة الأسبق «جاسم الخرافي» على خلفية «بلاغ الكويت» الذي قدمه الشيخ «أحمد الفهد»، كما تتجه أيضا لاستدعاء رئيس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد» وشهود آخرين بعد عطلة عيد الأضحى.
وقد أشارات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام من بينها صحف إلى أن النيابة العامة وجهت لـ«الخرافي عدة تهم منها محاولة قلب النظام وغسيل أموال والتخابر مع دولة عدوة.
وصرح مصدر قانوني مقرب من «الخرافي» لـ«القدس العربي» بأن المحامين والقانونيين لن يخوضوا في الحديث عن استدعاء النيابة العامة للخرافي لأن هناك قرارا من النائب العام بحظر الحديث في وسائل الإعلام عن قضية «بلاغ الكويت» لحين انتهاء النيابة من عملها في القضية.
وأكد المصدر القانوني أن استدعاء «جاسم الخرافي» بدأ من أسبوعين في عدة جلسات ربما وصل عددها إلى ست جلسات طويلة كان آخرها يوم الأحد الماضي، واستغرقت كل جلسة من ساعتين إلى ساعة، وتم استدعاؤه كشاهد على سبيل الاستدلال وليس متهما.
ونفى المصدر أن تكون النيابة قد وجهت لـ«الخرافي» تهم قلب نظام الحكم وغسيل أموال والتخابر مع دولة عدوة، موضحا النيابة غير مقتنعة بالاتهام ولم تجد ما يدينه وبالتالي تم الإفراج عنه كشاهد ليس أكثر.
وأضاف المصدر أن النيابة سوف تقوم باستدعاء الشيخ «ناصر المحمد» رئيس الوزراء السابق بعد إجازة عيد الأضحى، مؤكدا أن ما نشر في «تويتر» وغيرها كذب وغير صحيح ويعد من باب تضخيم الحدث بالإشاعات التي اعتادتها الكويت، على حد قوله.
