دعا وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية جماعة «أنصار الله» اليمنية الشيعية الممثلة لميليشيات الحوثي إلى إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية التي استلوا عليها عقب دخولهم العاصمة صنعاء إلى الدولة اليمنية، مؤكدين أن دولهم «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية».

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده وزراء الداخلية في مدينة جدة السعودية، مساء أمس الأربعاء، للنظر فيما يشهده اليمن من أحداث، ولتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس.

وكانت العاصمة اليمنية صنعاء،قد سقطت  يوم 21 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، في قبضة ميليشيات الحوثي، بعد سيطرتهم على معظم المؤسسات الحيوية فيها، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.

وتتهم صنعاء ودول الخليج إيران، ذات الأغلبية الشيعية، بدعم ميليشيات الحوثي سياسيا وعسكريا، وهو ما تنفيه المليشيات وطهران. وكثيرا ما اتهمت العواصم الخليجية إيران بالعمل على إثارة الاضطرابات في دول الخليج وامتلاك مشروعات توسعية طائفية، وهو أيضا ما تنفيه طهران.

وأعرب وزراء داخلية دول الخليج عن شجبهم لـ«الأعمال التي تمت في اليمن بقوة السلاح»، واستنكروا «عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني»، كما دعوا إلى «ضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة»، مؤكدين أن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلا لا يتجزأ».

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية السعودي، «محمد بن نايف بن عبدالعزيز»، وزراء داخلية كل من الإمارات الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان»، والبحرين «راشد بن عبد الله آل خليفة»، وسلطنة عمان «حمود بن فيصل»، وقطر «عبد الله بن ناصر بن خليفة»، والكويت «محمد الخالد الصباح».

كما شارك في الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة السعودية، «خالد بن بندر بن عبد العزيز»، ونائب وزير الخارجية، «عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز»، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، «مساعد بن محمد العيبان».

يذكر أنه تحت وطأة اجتياح ميليشيات الحوثيين للعاصمة صنعاء، وقع الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، في يوم الاجتياح، على اتفاق مع مليشيات الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، «جمال بن عمر»، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية، ومن أبرز بنود هذا الاتفاق،« تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية، وجرى تنفيذ البندين الأخيرين».