أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الجديد الدكتور «عبدالرحمن آل إبراهيم» أن تلبية وتأمين حاجات المواطن من الموارد المائية، ورفع مستوى الخدمة، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاج، أهم أولوياته في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تطوير برامج العمل في الشركة بما يكفل حقوق المواطن وتقديم الخدمة التي يتطلع إليها.

وبيّن أن المرحلة الحالية هي مرحلة عمل لرفع مستوى الخدمة بالشكل الذي يرضي قيادة هذا الوطن ومواطنيه، وحفظ مدخراته من المياه بمشاركة أبناء الوطن لترشيد استخدام المياه.

ولفت «آل إبراهيم » إلى أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة وعود بل لتصحيح الأخطاء، وتطوير الأعمال، وإرضاء المواطن صاحب الحق دائماً؛ مؤكداً أن المواطن في مقدم أولويات قيادتنا الحكيمة التي تحث على خدمته وتلبية حاجاته بكل يسر وسهولة. 

وقال: «إن التكامل بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية سيعزز من فرص تحسين الخدمة، ورفع كفاءة الإنتاج، وإزالة المعوقات التي قد تحدّ من تحقيق أهداف وزارة المياه والكهرباء. كما أن الفرصة مواتية الآن من خلال الإشراف على هذين القطاعين لتتفق رؤى القطاع المنتج مع القطاع الموزع بما يخدم قيادة الوطن في هذه المنظومة».

وفي سياق متصل، عقد «آل إبراهيم» صباح أمس اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية لشركة المياه الوطنية في المركز الرئيس للشركة، مطلعاً على ما تملكه هذه الكفاءات من مؤهلات علمية وخبرات تراكمية والمهمات التنفيذية الموكلة إليها.

واستمع للوضع التشغيلي الذي يدار به قطاع المياه والخدمات البيئية لشركة المياه الوطنية في المدن التي تشرف عليها الشركة، وهي (الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف)، كما نفذ جولة تفقدية لأحد مراكز خدمات العملاء في مدينة الرياض، واطلع عن قرب على الخدمات المقدمة للعملاء، إذ وقف على إنهاء عدد من شكاوى واعتراضات العملاء، موجّهاً بسرعة حل الشكاوى المقدمة من العملاء خلال 24 ساعة.

واعتبر «آل إبراهيم» تكليفه رئيساً تنفيذياً لشركة المياه الوطنية بأنه يمثل تحدٍ لتحقيق تطلعات قيادة هذا الوطن بالوقوف على حاجات مواطنيه من المياه، والعمل مع أبنائه على الحفاظ على مدخرات المملكة من ثرواته المائية لتأمين إمدادها للأجيال المقبلة، لا سيما وأن المملكة بلد صحراوي يعاني من شح في الموارد المائية.

وكان مجلس إدارة «شركة المياه الوطنية السعودية»، قد أقر الأحد الماضي، بالإجماع، إعفاء الرئيس التنفيذي للشركة، «لؤي المسلم»، من منصبه، وتكليف محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، «عبدالرحمن آل إبراهيم» بالمنصب بدلا عنه.

وجاء إعفاء الرئيس التنفيذي لـ«شركة المياه الوطنية السعودية» من منصبه بعد أيام قليلة من صدور الأمر الملكي القاضي بإعفاء وزير المياه والكهرباء، «عبدالله الحصين»، من منصبه، في أعقاب تصاعد شكاوى المواطنين من الأسعار الخيالية لفواتير المياه بعد تطبيق نظام التعرفة الجديد بداية من مطلع العام الجاري.

وتصاعدت شكاوى عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات، ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال (2666 دولارا).

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 خفض الدعم على الوقود والكهرباء والمياه، وتم تطبيق التعرفة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.