وافقت (إسرائيل) على إدخال مواد البناء من جديد إلى قطاع غزة، بعد منع دام الشهر، مع اقتراب جولة حوار جديدة بين تركيا و(إسرائيل)، يعتقد أن تكون حاسمة بالنسبة للعديد من الملفات، تمهيدا لإعادة تطبيع العلاقات فيما بينهما.

وأكدت دوائر الأمن (الإسرائيلية) أن عملية استئناف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال المعبر التجاري كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وستخصص الكميات التي تدخل لإعادة تأهيل وبناء آلاف المنازل التي دمرتها (إسرائيل) خلال الحرب الأخيرة على غزة، بعد أن توقف العمل في هذه المنازل بسبب توقف عملية إدخال مواد البناء.

وسبق أن أعلن العديد من المسؤولين في قطاع المقاولات الفلسطينية عن قرب عودة إدخال مواد البناء هذه، وذلك بعد لقاءات عقدها مسؤولون فلسطينيون مع نظراء (إسرائيليين)، غير أن ذلك لم يتم.

وطالبت مؤسسات الأمم المتحدة في غزة، التي تشرف على عمليات إعادة الإعمار مرارا، بإدخال مواد البناء في أقرب وقت، وذلك لما أحدثته عملية التوقف من أضرار كبيرة، إذ رفعت من نسب الفقر والبطالة، بعدما توقف عدد كبير من العمال عن العمل.

وزعمت (إسرائيل) أن توقف إدخال الإسمنت جاء في أعقاب التفاف المشرفين على استلام الإسمنت في قطاع غزة على نظام توزيعه لدى القطاع الخاص، ونقل عن دوائر الأمن تأكيدها أن وقف إدخال الإسمنت لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بكشف النفق الهجومي الأخير على الحدود الشرقية لجنوب القطاع.

وتخضع عملية إدخال مواد البناء إلى رقابة مشددة من طواقم في الأمم المتحدة، وذلك وفق الآلية التي جرى التوافق عليها بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل).
وردا على اتهامات (إسرائيل) بتسرب مواد البناء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نفى ذلك سابقا وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور «مفيد الحساينة»، الذي أكد أن هذه المواد خاضعة لرقابة دولية.

وقبل أيام أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة «روبرت بايبر»، أن منظمته لم تجد دليلا واحدا على استخدام مواد البناء التي تدخل غزة عبر منظمته لـ «أغراض عسكرية». وجاءت تأكيداته خلال مقابلة تلفزيونية نفى فيها إدعاءات (إسرائيل)، بعدما فرضت قيودا على عملية إدخال مواد البناء، مما عطل مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الدولي أن الأمم المتحدة أدخلت إلى غزة قرابة مليون و200 ألف طن من مواد البناء، مشيرا إلى أن آلية إعمار غزة لا تزال تعمل في الاتجاهات كافة.

يذكر أنه في مطلع الشهر الماضي، قال «رائد فتوح»، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية، «أوقفت بشكل رسمي وكلي إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة».

واستنكرت وزارة الاقتصاد في غزة، حينها قرار المنع، ووصفته في بيان لها بـ«الخطير والكارثي».

وحذرت من تداعيات القرار على «تأخير عملية إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة»، مؤكدة أن الكميات التي تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري «لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع». 

وناشدت الوزارة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار. 

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر (إسرائيل) إدخالها منذ 8 سنوات.

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت في 26 أغسطس/آب 2015، سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال الإسمنت، للفلسطينيين غير المتضررين من الحرب الأخيرة، عبر مكتب السكرتارية العامة للأمم المتحدة.

ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاتهامات إسرائيلية لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق العسكرية).

وترسل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قوائم بأسماء المتضررين، إلى وزارة الشؤون المدنية، التي ترسلها بدورها إلى السلطات الإسرائيلية كي يتم اعتمادها.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي.

يشار إلى أن هناك معلومات تفيد بأن إقدام (إسرائيل) على اتخاذ قرار إدخال مواد البناء من جديد إلى غزة، مرتبط بقرب عقد جولة حوار جديدة مع المسؤولين الأتراك، بهدف إعادة تطبيع العلاقات فيما بينهما، خاصة وأن أنقرة تريد إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ضمن الحل النهائي مع تل أبيب.

وكانت تقارير قد نقلت عن الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، قوله إن محادثات تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل ستتجدد منتصف الشهر الجاري، سيناقش خلالها الوفدان المواضيع الخلافية، وعلى رأسها تخفيف الحصار على قطاع غزة، وإقامة مشاريع مشتركة هناك لخدمة الفلسطينيين.

وأوضح أن من بين المشاريع تزويد القطاع بالماء والكهرباء اللازمين، وتخفيف الحصار الاقتصادي والبحري، ومساهمة إسرائيل كذلك في إنشاء مشاريع إنسانية في القطاع.
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إن أحد الأسباب الجوهرية التي جعلت تركيا تدخل في محادثات حول تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) هو العمل على فك الحصار عن غزة، لأننا نعرف حجم المعاناة التي يعيشها السكان هناك.

من جهته قال أحد مساعدي الوزير الذي عايش شخصيا معاناة القطاع عن كثب من خلال وجوده هناك خلال فترة حرب صيف 2014 ولكنه آثر ألا يذكر اسمه أو منصبه، إنه «منذ حادثة أسطول نافي مرمرة في مايو/أيار 2010 وضعنا ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات».

وأضاف ان الشروط هي، الاعتذاربشكل علني وصريح، وقد حصل ذلك بالضبط كما اشترطنا، بالإضافة إلى التعويض، وقد تم قبول المبدأ والمفاوضات جارية لتحديد كميات التعويض سواء ما بتعلق بالخسائر المادية أو بالضحايا من المتطوعين.

ولفت إلى أن الشرط الثالث، هو فك الحصار عن غزة وهو أصعب الشروط، «لكن أستطيع أن أقول أن 70-80 في المئة من المشاكل حول هذا الموضوع قد حلت، بقي هناك لقاءات لاستكمال الموضوع ونأمل أن يتم الاتفاق على أسلوب فك الحصار، وليس سرا أن من بين الأفكار قيد البحث إنشاء ميناء بحري يمكّن سكان غزة من التصدير والاستيراد بحرية دون المرور عبر الحواجز، هذا ما نسعى إليه وأود أن أؤكد أننا لم ننس غزة وسنعمل بكل جدية لفك الحصار عنها».

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم قالن»، أكد الشهر الماضي أن المحادثات الجارية بشأن تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، وفق الشروط التي حددتها أنقرة، اقتربت من مرحلتها الأخيرة، وأنه يتم التخطيط لعقد لقاء جديد بين الطرفين خلال فترة قريبة للغرض نفسه.

والشهر الماضي، قال مصدر في الخارجية الإسرائيلة، إن الرئيس التركي «رجب طيب رجب أردوغان»، يصر على رفع الحصار عن غزة كشرط للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة الثنائية في العلاقات.

ونقلت الإذاعة العبرية عن المصدر قوله: «للأسف أردوغان لا يناور في هذه المسألة، هو يبدو مستعداً لإبداء مرونة إزاء بعض مظاهر رفع الحصار، لكنه يصر على أن يحدث تحول جذري على الواقع الاقتصادي في غزة».

وأوضح المصدر أن الأتراك قدموا تنازلات عدة لكنهم «يرفضون التنازل عن رفع الحصار، علاوة على أنهم يرفضون طلب إسرائيل إخراج قادة حماس من تركيا وفك الارتباط مع الحركة».

يذكر أن تركيا تشترط  لاستئناف العلاقات مع (إسرائيل)، تقديم تعويضات لضحايا سفينة مرمرة الزرقاء، التي هاجمها الجيش الإسرائيلي عام 2010، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.