كشف مصدر يمني عن تورط إيران بقتل ضباط بعثيين عراقيين باليمن، كما أفادت مصادر بمحاولة ميليشيات الحوثي السيطرة علي مضيق باب المندب، وأكدت مصادر أخري تورط الإمارات فى عمل مخطط الانقلاب الحوثي بالتعاون مع فلول الرئيس اليمني السابق.

أكد مصدر أمني يمني أمس أن المخابرات الايرانية متورطة بشكل مباشر في جرائم اغتيال العديد من الضباط البعثيين العراقيين المقيمين في اليمن، من بقايا النظام العراقي السابق الذين عملوا في العراق في عهد الرئيس الراحل «صدام حسين».

وكان موقع قناة «العالم» الايرانية كشف عن قيام ميليشيات الحوثيين بتصفية عدد من العراقيين في اليمن ممن وصفهم بـ«ضباط كبار» كانوا يعملون في عهد الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين»، مبررا ذلك بتهمة مشاركتهم في الحروب الست التي اندلعت بين ميليشيات «الحوثي» والدولة خلال 2004 و2010.

من جهة أخرى كشف مصدر عسكري يمني أمس أن ميليشيات «الحوثي» المسلحة التي اقتحمت العاصمة اليمنية صنعاء قبل 10 أيام تسعى حاليا إلى السيطرة على مضيق «باب المندب»، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، من أجل التحكم بهذا المضيق الاستراتيجي.

وقال المصدر لـ«القدس العربي «إن أوراق ميليشيات «الحوثي» بدأت تتكشف وتنكشف معها أبعاد الدعم الإيراني السخي لها، من خلال السعي «الحوثي» الحالي للسيطرة على العديد من المناطق اليمنية الحساسة والتي تجاوزت العاصمة صنعاء إلى مناطق نفوذ محلية وإقليمية ودولية وفي مقدمتها السعي إلى السيطرة على مضيق «باب المندب»، الذي يعد المنفذ البحري الرئيسي الذي يربط بين الشرق والغرب.

إلى ذلك وبعد الصدمة في دول الخليج العربي بدأت المعلومات تتكشّف عن التسهيلات الذي حظي بها الانقلاب «الحوثي» وسيطرته على العاصمة اليمنية والتفكك المتسارع للجيش اليمني وتسليمه سلاحه إلى ميليشيات «الحوثيين» ورفض وحدات كاملة في الجيش مواجهته سواء في صنعاء أو في عمران التي كسبت فيها ميليشات«الحوثيين» المعركة في يوليو/تموز الماضي.

وكان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أول من وصف إسقاط صنعاء بيد ميليشات «الحوثيين» بأنه «مؤامرة» كبيرة أعدت سلفا وتجاوزت حدود الوطن وتحالفت فيها قوى خارجية وداخلية متهما من وصفهم بـ«الانتهازيين» في الداخل بالمشاركة في هذه «المؤامرة».

وقالت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية أن «هادي» أبلغ قريبين منه ودبلوماسيين أن المؤامرة كانت تستهدف القضاء عليه، وأنه اتهم الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» ونجله «أحمد» (السفير المقيم في الإمارات العربية المتحدة)، وابني شقيقه «عمار» (وكيل الأمن القومي سابقا والملحق العسكري في إثيوبيا حاليا)، و«طارق» (قائد الحرس الخاص سابقا والسفير في ألمانيا حاليا) بـ«المشاركة في الانقلاب عليه وتسليم صنعاء إلى الحوثيين»، لكن مصادر يمنية رفيعة تحدثت أيضا عن مشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين في دولة الإمارات منذ عامين على الأقل، في دعم «علي صالح» ونجله «أحمد» للقيام باستقطابات في الجيش والأمن اليمنيين وبناء شبكات إعلام واستمالة واستقطاب وجهاء القبائل، وأوضحت أنه عمل مخطط ومنظم بدأ منتصف عام 2012 وبدأ يحقق أهدافه في يوليو/تموز الماضي بسقوط مدينة «عمران» بتحالف وثيق بين «صالح» وأجنحته في «حزب المؤتمر الشعبي» واستكمل بالانقلاب وإسقاط صنعاء كاملة.

وتقول المعلومات إن «صالح» ونجله «أحمد» والنظام ألامني السابق كانوا ينسقون مع الإيرانيين بشكل متواصل ومع «الحوثيين»، وان مسؤولين إماراتيين شكلوا حلقة وصل بين الأطراف الثلاثة، «صالح» و«الحوثي» و«إيران»، بهدف الانقضاض على الرئيس «هادي» الذي رفض طلبا إماراتيا مباشرا بإبعاد «الإخوان المسلمين» من السلطة نهائيا، كشرط لوقف دعم الإمارات لـ«علي صالح» ولتقديم دعم اقتصادي ومالي لليمن.

وكان وفد أمني إماراتي زار صنعاء سرا قبل شهرين والتقى الرئيس اليمني السابق وأبرز معاونيه كـ«مهدي مقولة»، وقادة من ميليشيات «الحوثي» في مقدمتهم «صالح هبره» رئيس المجلس السياسي لـ«أنصار الله»، و«محمد مفتاح»، للتنسيق بشأن التحرك الذي أسفر عن السيطرة على صنعاء.

وأفاد مصدر مطلع أن «الخلية» التي خططت للسيطرة على صنعاء بدأت التحرك من الإمارات حيث المقر الرئيسي لـ«أحمد» نجل «علي صالح» الذي قاد خطة من إسقاط المواقع والنقاط العسكرية والتنسيق مع قيادات في الجيش وتكوين خلايا للسيطرة على الإذاعة والتلفزيون وإيقاف الحركة في مطار صنعاء وتسليمها إلى جماعة «الحوثي» وضرب جميع محطات توليد الكهرباء ومواقع محددة بقذائف صاروخية.

وأضاف المصدر أن المخططين أعدّوا قائمة بأسماء عشرات الضباط لاستهدافهم، إذ زوّدت «خلايا السيطرة» بصور من سجل الأحوال المدنية وسجلات عسكرية ومدنية ووظيفية وخرائط لمواقع منازل الضباط المستهدفين، وكلّف اللواء «مهدي مقولة» بتنفيذ هذا الجانب من الخطة بالتنسيق مع قيادات «حوثية».

وتشير التقديرات إلى اشتراك خمسة آلاف مقاتل تابعين لـ«صالح»، معظمهم من «سنحان» مسقط رأسه و«بلاد الروس» و«بني بهلول» في عملية صنعاء الأخيرة، وهو ما حدث أيضا في عملية إسقاط «عمران» حيث استعان «صالح» بقبائل موالية له، وواصل الاستعانة بها في إسقاط صنعاء.

وتعتبر مصادر خليجية أن المشاركة الإماراتية في «الانقلاب الحوثي»، بأبعاده الايرانية الواضحة، عمل خارج إطار المنظومة الخليجية كلها ويشكل تهديدا لأمن الخليج ولا سيما لدولة كبرى كالسعودية، ولاحظت هذه المصادر أن الإمارات لم تبد حتى الآن موقفها بشكل واضح في الملفين العراقي والسوري، كما كانت لديها تفاهمات في ملفات عديدة مع حكومة «نوري المالكي» ونظام «بشار الأسد» خارج رؤية الإجماع الخليجي.