قال مصدر حكومي يمني، الثلاثاء، إن مسؤولين خليجيين وكويتيين والمبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، يجرون تحركات مكثفة لإقناع وفد الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الوفد المشترك لجماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي الجناح الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح».

وكان الوفد الحكومي أعلن تعليق مشاركته الأحد الماضي، بسبب سيطرة الحوثيين على قاعدة للجيش، شمالي البلاد.

وذكر المصدر، أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «عبداللطيف الزياني»، وصل اليوم إلى الكويت، وسيلتقي وفد الحكومة اليمنية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، للاستفسار عن شروطهم للعودة إلى المفاوضات.

ويقود «الزياني» الذي التقى الرئيس «عبدربه منصور هادي»، أمس في العاصمة السعودية الرياض، وساطة لاستئناف مشاورات السلام اليمنية، المتعثرة منذ ثلاثة أيام.

ووفقاً للمصدر (الذي فضل عدم الكشف عن هويته)، فإن ضغوط كويتية وخليجية دولية تسعى لإقناع الوفد الحكومي اليمني بالدخول في جلسة مسائية على الأقل، والحيلولة دون تعثر المشاورات لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن «إسماعيل ولد الشيخ»، فجر الثلاثاء، أنه التقى الأطراف اليمنية من أجل تقريب وجهات النظر، وبلورة حل ينهي مشكلة لواء العمالقة.

وكانت قوات تابعة للحوثيين قد سيطرت على معسكر لواء العمالقة، التابع للجيش اليمني في محافظة عمران شمال صنعاء، فجر يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى إعلان الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات.

ويشترط الوفد للعودة إلى طاولة المفاوضات، تشكيل لجنة تحقيق وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في معسكر العمالقة شمالي البلاد، وتوقف القصف المدفعي الحوثي على مدينة تعز (وسط)، ومناطق أخرى في 21 أبريل/نيسان المنصرم.

وبدأت مشاورات السلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها الأصلي بـ3 أيام بين وفد الحكومة اليمنية من جانب، ووفد جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام/الجناح الموالي لـ«صالح» من جانب آخر.

ويضم جدول أعمال المشاورات 5 نقاط تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتنص بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح»من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014 وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وتسببت الأزمة اليمنية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مقتل 6400 مدني ونزوح 2.5 ملايين آخرين داخل وخارج البلاد، وفقا لإحصائيات أممية حديثة.