بدأ الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في خطوات تنفيذية، نحو إطالة مدته الرئاسية، عن طريق تعديل الدستور، لتصبح 6 سنوات بدلا من 4.

كشف ذلك، مصادر سياسية مصرية، قريبة من دائرة الرئاسة، والتي قالت لصحيفة «العربي الجديد»، إن دوائر قانونية وتشريعية بدأت في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب المصادر، فإن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، و«لا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة».

وأضافت المصادر أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى.

يذكر أن الدستور الحالي، وضعته لجنة مكونة من 50 شخصا، برئاسة الدبلوماسي المصري «عمرو موسى»، وتم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2014، عقب استفتاء شعبي بنسبة موافقة بلغت 98.1%، حسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة، سيتم التسويق لها عقب يونيو/ حزيران المقبل، بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها «السيسي» باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.

ولفتت إلى أن مسؤولين في جهات سيادية أشاروا على «السيسي» بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولاسيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية «السيسي»، والتي تراجعت بحسب المصادر، من المقرر أن تصاحبها حملة أخرى تركز على بعض المشاركين في وضع الدستور من أعضاء لجنة الخمسين مثل «عمرو الشوبكي» نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، و«محمد أبو الغار» رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وآخرين من المنشقين عما يعرف بـ«معسكر 30 يونيو»، والترويج لأنهم «حاولوا تفخيخ الدستور بمواد تهز استقرار البلاد على المدى البعيد».

وتابعت المصادر أن مؤسسة الرئاسة ستستعين في تلك التعديلات، والتي تعتزم طرحها في البرلمان عبر نواب محسوبين على أجهزة أمنية وسيادية، بخبراء قانون محسوبين على نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب الأسبق «أحمد فتحي سرور».

يذكر أن التسريبات حول توجه النظام لتعديل الدستور قد بدأت في أواخر العام الماضي، وقوبلت بانتقادات عدة.

وسبق لـ«السيسي» أن ذكر في خطاب له من دون مواربة، عن رغبته في تعديل الدستور الجديد وتقليص صلاحيات مجلس النواب قبل تشكيله، لمصلحة توسيع سلطات الرئاسة وصلاحياتها.

وقال «السيسي» أثناء خطاب له في يوليو/ تموز 2015: «أنا بقول لكل المصريين، الدستور ده طموح جدا، وحط صلاحيات لو مكنش هتستخدم في البرلمان برشد وبوطنية ممكن يتأذى المواطن أوي ومصر تتأذى أوي، مش هنعمل إجراء استثنائي وأنا أؤكد ذلك، وممكن البرلمان يكون أداؤه خطير جداً بقصد أو بدون قصد يغرّق كل اللي بنعمله».

ومن غير المتوقع أن يواجه «السيسي» صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، ولاسيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، الإثنين الماضي، عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف «دعم مصر» كأول ائتلاف تحت القبة، وهو الائتلاف الداعم لـ«السيسي»، بواقع 315 نائباً من مجموع 596 عضواً بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

يشار إلى أن «السيسي» أسقط أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، عندما أعلن عن انقلابه في 3 يوليو/ تموز 2013، أثناء الإطاحة بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، فكان أول إجراءاته الانقلابية، هي تعطيل العمل بأحكام الدستور.