انتهت اليوم الخميس إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين لطلب رخص توثيق العقود من خلال لجنتين في جدة والرياض.
وبرز بين المتقدمين للطلبات قضاة سابقون ومحامون من التخصصات كافة، في حين تقرر إرجاء السماح للمحاميات بالتقدم للحصول على رخص التوثيق إلى وقت لاحق، عقب تقويم التجربة في مرحلتها الأولى.
وأخضعت اللجنة المتقدمين لاختبارات تمثلت في عدد من الأسئلة وفق تخصص المتقدم سواء في مجالات تعريف الأقارير وأنواعها وقضايا الإرث والوصايا وقضايا الأوراق التجارية وأنواعها ولمحات عن الأنظمة المعمول بها.
وتوقعت مصادر أن يتولى الموثقون ما يوازي 40% من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية وكتابات العدل في المملكة، حيث سيتولون بموجب النظام توثيق جميع الأقارير وعقود الإيجار والبيوع والتأجير بحيث تعد هذه العقود بعد توثيقها سندات تنفيذ يتم البث فورا من قبل محاكم ودوائر التنفيذ دون الحاجة إلى التقاضي.
ولفتت المصادر إلى أن التوثيق يتعلق بالعقود والاقارير بأنواعها بين أي أطراف بحيث يوثق الموثق أي عقد أو إقرار ليصبح بعد ذلك ملزما قانونيا بين الأطراف ويعمل ويحكم بموجبه، وتكون العقود والأقارير بعد توثيقها موافقة لأحكام الشريعة، ولقطع أسباب التجاحد والنزاع في العقود والأقارير، وبما يضمن سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع.
بالإضافة إلى تحقق اطمئنان الناس عامة والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم، ووجود الضمانات التوثيقية، والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ حقوق الأطراف.
ويترأس اللجنة الأولى في الرياض القاضي المنتدب بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد بن إبراهيم الصائغ وعضوية كاتب العدل بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ حماد النصيف، وكاتب العدل بكتابة العدل الثانية شمالي الرياض الشيخ حماد الحماد، في حين يرأس اللجنة في جدة رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني وعضوية كاتب كتابة العدل الأولى الشيخ أحمد القرشي، ورئيس كتابة عدل الثانية شمالي جدة الشيخ علي حسن الزهراني.
