جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا (14 عالميا) في مؤشر التنافسية العالمي بنحو 5.30 نقاط، تلتها الإمارات العربية المتحدة (17 عالميا) بنحو 5.24 نقاط، ثم المملكة العربية السعودية (25 عالميا) بنحو 5.07 نقاط.

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً (35 عالمياً) بنحو 4.59 نقاط، ثم البحرين (39 عالميا) بنحو 4.52 نقاط، ثم سلطنة عُمان (66 عالمياً) بنحو 4.25 نقاط.

وبعد ذلك جاءت الأردن (68 عالمياً) بنحو 4.23 نقاط، ثم المغرب (75 عالميا) بنحو 4.16 نقاط، ثم الجزائر (89 عالميا) بنحو 3.97 نقاط، ثم تونس (96 عالميا) بنحو 3.93 نقاط.

وكان مؤشر التنافسية للاقتصاد السعودي قد سجل أعلى قيمة له عند 5.19 نقاط في عام 2013 الذي احتل فيه المرتبة الثامنة عشرة عالمياً.

وبدأ المنتدى الاقتصادي العالمي بإصدار تقرير التنافسية العالمي منذ عام 2004، ويقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لمواردها الاقتصادية المتاحة من خلال قياس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الراهن والمستقبل المنظور.

وتم تصميم معيار التنافسية العالمي من قبل الاقتصاديين زافيير سالا مارتن «Xavier Sala-i-Martin» وإلسا أرتادي «Elsa V. Artadi».

ويعمل معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد، وقبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلي تبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفري ساش، أما تصنيفات الاقتصاد الجزئي فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل «مايكل بورتر».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على صدارة الدول في مؤشر التنافسية العالمي حتى ظهور الأزمة المالية العالمية خلال الفترة 2007-2010، حيث بدأت الولايات المتحدة بالتراجع إلى المرتبة الثالثة لتحتل سويسرا المرتبة الأولى وسنغافورة المرتبة الثانية.

ويتوقع أن تحقق المملكة تقدماً ملموساً في مؤشر التنافسية العالمي لاسيما بعد موافق مجلس الوزراء على رؤية المملكة للعام 2030 والإصلاحات الهيكلية التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأولى من البدء بتطبيقها. إضافة إلى جهود المملكة في مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسبق لرئيس مجلس المنافسة الدكتور «محمد الجاسر» التأكيد على أن أهداف رؤية المملكة للعام 2030 تعد من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة، وهذا يساهم في تعزيز مكانة المملكة والارتقاء بمستوى قدرة الاقتصاد التنافسية، لاسيما أن المملكة حققت المركز الثامن من بين دول مجموعة العشرين في معيار التنافسية العالمي، حيث تفوقت المملكة في معيار التنافسية على كوريا الجنوبية، والصين، وإندونيسيا، وإيطاليا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والهند، والمكسيك، والأرجنتين.