اعتبر رئيس الوزراء اليمني، «أحمد بن دغر»، اليوم الأربعاء، أن التمرد والانقلاب لم يجلب لليمن إلا الخراب والدمار وتعطل مصالح الدولة.
وقال «بن دغر»، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة السعودية الرياض إن «الانقلاب والتمرد على الشرعية لم يأتيا إلا بالدمار على اليمن والانسحاب من مؤسسات الدولة غير قابل للنقاش».
وأضاف أن البلاد تعيش حالة اقتصادية سيئة وأنهم يواجهون خيارا تاريخيا بين استمرار الوحدة أو التشرذم، مؤكدا أن الانقلابيين والتابعين لهم سرقوا أموال الدولة، وأن الحوثيين وقوات صالح استولوا على الاحتياطى النقدى لليمن.
وأوضح أن الحوثيين استولوا على الاحتياطي النقدي لليمن لشراء السلاح من أجل الانقلاب على الشرعية، بحسب ما نقلت مواقع عربية.
وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن هناك فرصة للسلام إذا أوقف الحوثيون ممارساتهم غير الشرعية.
وشدد على أنه لا حديث عن حكومة وحدة وطنية فى اليمن إلا بعد إلقاء المتمردين للسلاح.
من جانبه، أكد «عبد الملك المخلافي» نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى أن الإقرار بشرعية الرئيس «عبدربه منصور هادي» والحكومة أمر مفروغ منه ولا مكان له في نقاش مشاورات الكويت بشأن الأزمة اليمنية.
وقال «المخلافى»- الذى يرأس وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات الكويت إن «الحكومة حريصة على إنجاح المشاورات لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعاني الكثير نتيجة ممارسات المليشيات الحوثية محملا هذه المليشيات مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحالي الذي يهدد الشعب اليمني إضافة الى ما ارتكبوه من جرائم مروعة على رأسها تمزيق النسيج المجتمعي بين أفراد الشعب».
وحمل «المخلافي» في مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة اليمنية في الكويت مساء الثلاثاء،ميليشيات الحوثي مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال «إنهم عبثوا ونهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ومؤسسات الدولة وقاموا بتسخيرها لتمويل انقلابهم والأعمال التدميرية ضد شعبهم واستنزفوا أكثر من 4 مليارات دولار كانت احتياطيا لدى البنك المركزي ولم يبق سوى مليار دولار والتي قدمتها السعودية كوديعة للحكومة ولو لم تكن وديعة لقاموا بنهبها».
وأكد «المخلافي» في المؤتمر الصحفى الذى بثته وكالة الأنباء اليمنية أن الوفد الحكومي علق مشاركته في مشاورات الكويت (الثلاثاء) بسبب رفض من وصفهم بوفد الانقلابيين الالتزام بالمرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق حولها مع المبعوث الأممي لليمن «إسماعيل ولد الشيخ والمتضمنة القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والنقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة كمحاور أساسية في المشاورات.
وأضاف أن الوفد الحكومى لن يعود للمشاورات إلا بعد تسلمه إقرارا مكتوبا بالتزام الحوثيين بهذه النقاط لأننا حريصون على السلام وعلى أن نصنع السلام الذي ينشده شعبنا اليمني، بحد قوله.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها الوفد الحكومى اليمني مشاركته في المشاورات بالكويت وكانت الأولى آخر الشهر الماضى بعد سيطرة الحوثيين على معسكر العمالقة بمحافظة عمران شمالي اليمن ونهب أسلحته.
وبذلت الكويت وأطراف سياسية أخرى جهودا كبيرة، عاد بعدها الوفد الحكومي للمشاركة في المشاورات بعد 3 أيام ، وذلك بعد تعهد بقيام اللجنة الأمنية بمناقشة الموضوع وتقديم تقرير خلال 3 أيام وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ويشترط وفد الحوثيين و«صالح»، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس «هادي»، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة «أحمد عبيد بن دغر»، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، حسب مصادر مطلعة.
أما وفد الحكومة، فيتمسك، بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و«توسيع» الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب «صالح»، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس «هادي»، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
