صرحت «هند الصبيح»، وزيرة الدولة الكويتية لشؤون التخطيط والتنمية، إن الحكومة ستنفذ 280 مشروعاً جديداً خلال العام المالي المقبل، وذلك بتكلفة 6 مليار دينار، حوالي 19.9 مليار دولار.

وأشارت أن العام المالي 2017 -2018 الثالث في الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في 2015-2016، وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول أبريل/نيسان وتنتهي بنهاية مارس من كل عام.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، «خالد عبد الصاحب مهدي»  قال في تصريحات صحفية، إن الكويت العضو، بمنظمة أوبك، تسعى لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60% بحلول 2020 بدلا من نحو 93% حاليًا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الوزيرة هند الصبيح قولها عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره الشيخ «جابر المبارك الصباح»، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الخطة ترتكز على عدة ركائز منها تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة.

وأضافت أنه يأتي على رأس ركائز الخطة الجديدة تطوير «إدارة حكومية فاعلة .. وركيزة اقتصاد متنوع ومستدام تشتمل على خمسة برامج هي تهيئة بيئة الأعمال والاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار والاصلاح المالي والاقتصادي للدولة وتطوير السياحة الوطنية».

وقالت إن من بين ركائز الخطة أيضا ايجاد «بنية تحتية متطورة» وتشمل برامج مثل تطوير الخدمات اللوجستية وتطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وزيادة الطاقة الكهربائية والطاقة الاستيعابية للنقل البري والبحري وقطاعات النشاط الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت إن الخطة تركز أيضا على «العناية بالبيئة المعيشية المستدامة» وتشمل توفير الرعاية السكنية للمواطنين واستدامة الموارد الطبيعية للدولة وتطوير المنظومة البيئية والحفاظ على سلامة البيئة وتحسين كفاءة ادارة المخلفات والنفايات بالاضافة الى الرعاية الصحية عالية الجودة وزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة.”

وأضافت أن من مستهدفات الخطة أيضًا «تطوير رأس المال البشري وتشمل جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي واصلاح اختلالات سوق العمل وتنمية العمالة الوطنية والامن والسلامة والعدالة الناجزة ورعاية الطفولة وذوي الاعاقة وتحسين خدمات رعاية المسنين وتعزيز التماسك الاجتماعي ورعاية وتمكين الشباب».

كان  مجلس الوزراء الكويتي وافق، الاثنين الماضي، على الرأي الفني لوزارة الأشغال العامة بترسية مناقصة مشروع مطار الكويت الدولي على شركة «إيماك» التركية.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر مبارك الحمد الصباح» في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، وقرر تشكيل لجنه وزارية برئاسة وزير التخطيط، وممثلي البلدية والأمانة العامة للتخطيط، والأشغال، والمالية، والنفط، وهيئة الشراكة لتنفيذ مشاريع انجاز المخطط الهيكلي، ومشروع تطوير الجزر.

وقال المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس «يوسف الفوزان»، اليوم الثلاثاء، إن خطة الإدارة الخاصة بتطوير مطار الكويت الدولي بمختلف مرافقه الفنية والخدمية تتضمن 76 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.7 مليار دينار كويتي.

وأوضح الفوزان في كلمته خلال حفل تكريم طلبة كلية «الهندسة والبترول» بمناسبة الانتهاء من دراسة تصميم وتشغيل «مبنى الركاب المساند 2025» أن هذه المشروعات تتسق مع رؤية الكويت الهادفة إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة.